البوليساريو تعلن التعبئة العامة وسط غموض مستقبل المينورسو

أعاد إعلان جبهة البوليساريو التعبئة العامة إلى الواجهة ملف الصحراء المغربية، في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، تتزامن مع تعثر مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026، دون التوصل إلى صيغة متفق عليها لتمديد مهمتها.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي وأمني يتسم بتصاعد التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو، وسط تباين واضح في المواقف الدولية بشأن مستقبل النزاع، وتزايد التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد تعثر الجهود الأممية الرامية إلى الحفاظ على إطار مؤسساتي لمراقبة الوضع الميداني بالمنطقة.
وأثار إعلان التعبئة العامة، المنسوب إلى قيادة البوليساريو، اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى دلالاته العسكرية والسياسية، وما يمكن أن يحمله من رسائل موجهة إلى المغرب وإلى الأطراف الدولية المعنية بالملف. غير أن هذا الإعلان، في حد ذاته، لا يشكل دليلاً على اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، ما لم تواكبه تطورات ميدانية موثقة ومستقلة.
في المقابل، يواصل المغرب التشبث بموقفه القائم على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً لحل سياسي للنزاع، في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار الإقليمي واحترام الالتزامات الدولية. كما تواصل الدبلوماسية المغربية تحركاتها داخل المؤسسات الدولية للدفاع عن هذا المقترح واستقطاب مزيد من الدعم الدولي.
وتكتسي التطورات المرتبطة بمجلس الأمن أهمية خاصة، بعدما كشفت الخلافات بين القوى الكبرى عن صعوبة التوصل إلى موقف موحد بشأن الملف. فالتباين الروسي الأمريكي، إلى جانب المواقف الأخرى داخل المجلس، يعكس أن قضية الصحراء لم تعد مجرد خلاف إقليمي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بحسابات التوازنات الدولية ومصالح القوى المؤثرة في المنطقة.
أما انتهاء ولاية المينورسو، فيطرح تساؤلات جدية حول مستقبل آليات المراقبة الأممية، ومدى قدرة الأمم المتحدة على مواصلة مواكبة الوضع الميداني والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف. فغياب صيغة واضحة لاستمرار البعثة قد يزيد من حساسية المرحلة، ويجعل الحاجة إلى ضبط التوتر وتفادي أي تصعيد غير محسوب أكثر إلحاحاً.
وفي هذا السياق، تظل الجزائر طرفاً محورياً في المعادلة السياسية المرتبطة بالنزاع، بالنظر إلى دعمها لجبهة البوليساريو ومواقفها المعلنة من قضية الصحراء، وهو ما يجعل أي قراءة لمستقبل الملف مطالبة باستحضار البعد الإقليمي، وعدم اختزال التطورات في العلاقة بين الرباط والجبهة فقط.
وبين الخطاب العسكري للبوليساريو والتحركات الدبلوماسية المغربية والتجاذبات داخل مجلس الأمن، تبدو المنطقة أمام مرحلة دقيقة تتطلب الحذر واليقظة، بعيداً عن التهويل الإعلامي أو تقديم التوقعات العسكرية باعتبارها وقائع مؤكدة.
وفي المحصلة، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بإعلان التعبئة العامة، بل بمدى تأثير انتهاء مهمة المينورسو على مستقبل المسار السياسي، وما إذا كانت القوى الدولية ستتمكن من بلورة صيغة جديدة تعيد الملف إلى طاولة المفاوضات وتمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة. فاستقرار الصحراء والمنطقة المغاربية يظل رهيناً بتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتجنب أي خطوات قد تهدد الأمن الإقليمي.