الصحراء المغربية.. فيتو روسي وتعبئة جديدة للبوليساريو

دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة من التجاذبات الدبلوماسية، بعدما شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، نقاشاً بشأن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل بعثة المينورسو، في تطور يعكس عمق الانقسام داخل مجلس الأمن الدولي حول كيفية تدبير هذا النزاع.
وجاء الاجتماع الأممي في إطار المبادرة المتعلقة بمساءلة الدول الخمس دائمة العضوية عن استعمال حق النقض، حيث أعيد طرح تداعيات القرار الروسي الذي حال دون تمديد ولاية المينورسو، واضعاً المنظمة الدولية أمام مرحلة جديدة بعد أكثر من 35 سنة من الحضور الميداني في المنطقة.
وفي مقابل هذا الحراك الدبلوماسي، أعلنت جبهة البوليساريو، في اليوم نفسه، التعبئة العامة ضد المغرب، في خطوة تعكس تصاعد خطابها السياسي والعسكري عقب فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن مستقبل البعثة الأممية.
ويأتي هذا الإعلان في ظرفية حساسة، إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على مضمون الحل السياسي المقترح، بل امتد إلى مستقبل الدور الأممي نفسه، وطبيعة الآليات التي يمكن أن تضمن استمرار مراقبة الوضع الأمني والحفاظ على فرص استئناف المفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار يدعو إلى تمديد مهمة المينورسو، مع إعطاء أولوية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات، غير أن روسيا استخدمت الفيتو ضد المشروع، معتبرة أن الصيغة المقترحة لا تحقق التوازن المطلوب بين الأطراف ولا تحافظ على المرجعيات الأممية المتعلقة بتقرير المصير.
وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد مهمة المينورسو لمدة سنة إضافية، من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، وهو ما أدى إلى انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر 2026 وبدء عملية إنهاء وجودها الميداني.
ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني تخلي المنظمة الدولية عن مسؤوليتها في دعم الحل السياسي، مشدداً على استمرار استعداد الأمم المتحدة لمواكبة جهود الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة ومقبولة.
أما المغرب، فقد جدد التأكيد على التزامه بوقف إطلاق النار، معتبراً أن انتهاء مهمة المينورسو لا يغير من موقف المملكة بشأن الحفاظ على الاستقرار والدفاع عن وحدتها الترابية. كما تواصل الرباط تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة مجلس الأمن على تجاوز الانقسام الحالي، خصوصاً أن غياب التوافق بين واشنطن وموسكو يضع الملف أمام معادلة دولية معقدة، تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاستراتيجية مع مستقبل الاستقرار في منطقة المغرب العربي.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الدبلوماسية المغربية على توسيع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، تحاول جبهة البوليساريو توظيف التطورات الأخيرة للضغط على المجتمع الدولي وإعادة طرح مطلب تقرير المصير، في وقت تظل فيه الجزائر طرفاً رئيسياً في المعادلة الإقليمية المرتبطة بالنزاع.
وبين النقاش داخل الجمعية العامة والتصعيد الصادر عن قيادة البوليساريو، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصاً مع غياب بعثة أممية كانت تشكل إحدى آليات مراقبة الوضع الميداني.
وتبقى الأولوية أمام المجتمع الدولي هي منع أي تصعيد جديد، وإعادة بناء مسار سياسي قادر على تقريب وجهات النظر، بعيداً عن لغة التهديد والتصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوب المغرب العربي مزيداً من التوتر