أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على المحروقات، مبرراً موقفه برفض الحكومة تعميم الإجراء الضريبي ليشمل قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت.
وأوضح الفريق أن موقفه من هذا الإجراء يرتبط بما يعتبره ضرورة اعتماد مقاربة ضريبية تشمل مختلف القطاعات المعنية، بدل الاقتصار على المحروقات دون غيرها، بما يضمن، حسب موقفه، توزيعاً أكثر توازناً للعبء الضريبي.
ويأتي هذا التصويت في سياق النقاش البرلماني حول التدابير الضريبية، وما تثيره من تباين في مواقف الفرق النيابية بشأن انعكاساتها على الاقتصاد والمواطنين والقطاعات المهنية.
وأكد فريق العدالة والتنمية، من خلال موقفه، رفضه تمرير الزيادة الضريبية على المحروقات في ظل عدم توسيع نطاقها ليشمل قطاعات الاتصالات والإسمنت.

التعليقات مغلقة.