الجديدة.. شكاية للتحقيق في شبهات تزوير واستغلال نفوذ

تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر الكتابة العامة لإقليم الجديدة، يوم الإثنين 10 غشت 2026، بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، تطلب من خلالها فتح تحقيق قضائي بشأن ما وصفته بشبهات تتعلق بـ”استغلال النفوذ والتزوير” في محضر تسليم مرتبط بمركن لوقوف السيارات بمدينة الجديدة.

وحسب مضمون الشكاية، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المشتكي، السيد شوقي الناجي، فوجئ بإقحام اسمه واسم شركة “soukalil service AU” ضمن محضر التسليم موضوع الشكاية، رغم تأكيده أنه لم يحضر أشغال اللجنة المعنية ولا مداولاتها، كما أنه لم يكن ممثلاً للشركة المذكورة بتاريخ إجراء عملية التسليم.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية النيابة العامة بإصدار تعليماتها إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى المشتكي، وتمكينه من تقديم الوثائق والمعطيات التي تثبت صحة ادعاءاته، إلى جانب الاستماع إلى رئيس المجلس البلدي للجديدة ومن معه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضية.

ووقع الشكاية كل من نائب رئيس الهيئة، السيد رضوان دليل، والمندوب الإقليمي السيد عاصم السعيد، فيما أرفقت بعدد من الوثائق، من بينها نسخة من طلب المؤازرة، ونسخة من الشكاية، والقانون الأساسي للهيئة، فضلاً عن وصل الإيداع النهائي.

وتندرج هذه الخطوة، وفق ما جاء في الشكاية، ضمن عمل الهيئة الرامي إلى التبليغ عن الأفعال التي قد تمس بالمال العام، والمساهمة في محاربة مظاهر الفساد الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة على المستوى المحلي.

ومن المرتقب أن تنظر النيابة العامة المختصة في مضمون الشكاية والوثائق المرفقة بها، قبل اتخاذ القرار المناسب وفق ما تراه من إجراءات قانونية، سواء بفتح بحث في الموضوع أو اتخاذ ما تراه ملائماً في ضوء المعطيات المتوفرة.

وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث القضائية، مجرد ادعاءات واردة في شكاية مقدمة إلى النيابة العامة، ولا تعني ثبوت الأفعال المنسوبة إلى أي طرف.