الحموشي يقر تغييرات هيكلية في معاهد التكوين الأمني

أقرت المديرية العامة للأمن الوطني تغييرات هيكلية وتنظيمية في منظومة التكوين الأمني، توجت بصدور قرارين جديدين بالجريدة الرسمية للمملكة، عدد 7553، يهمان تحديث تنظيم المعهد الملكي للشرطة وتحديد اختصاصات المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية.

وشملت التعديلات، بموجب القرار رقم 1920.26 الصادر في 14 شتنبر 2026، إحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي تابعة مباشرة لمدير المعهد الملكي للشرطة، وتعويض مصلحة الشؤون الداخلية بمصلحة الطاعة العامة والتنمية الذاتية، إلى جانب تحيين لائحة المدارس التابعة للمعهد بإضافة مدرستي تكوين حراس الأمن بمراكش والدار البيضاء.

كما أعاد القرار تنظيم وحدات التكوين الأساسي، لتشمل أربعة تخصصات رئيسية، هي الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، وتدبير الموارد البشرية والمالية.

وفي إطار تطوير التكوين الأمني المتقدم، نص القرار على تنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، وإسناد مهام التكوينات العليا المتخصصة إليه، فضلاً عن إنجاز الدراسات الاستشرافية الرامية إلى مواكبة التحولات المتسارعة في المجال الأمني.

من جهة أخرى، هم القرار رقم 1921.26 تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية بالرباط، مع تعزيز دوره في إعداد استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية، والإشراف على مختبر الشرطة العلمية، والقسم التقني وتدبير المخاطر، بما يشمل الآثار الرقمية والمواد الخطرة، إضافة إلى القسم المركزي للتشخيص القضائي.

وتندرج هذه التعديلات، وفق المعطيات الواردة في القرارين، ضمن توجه يروم تطوير منظومة التكوين والتخصص الأمني، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية الداعمة للأبحاث الجنائية، وتوفير الخبرات اللازمة لفائدة الشرطة القضائية والمحاكم.