أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات متزايدة على أمن الأفراد والمؤسسات، بعدما بات بإمكان أي شخص، وبوسائل بسيطة وتكلفة محدودة، إنتاج صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ووثائق مزيفة يصعب أحياناً تمييزها عن المواد الأصلية.
ولم يعد التزوير الرقمي والاحتيال يتطلبان خبرة تقنية متقدمة، إذ أتاحت الأدوات الحديثة إمكانية تقليد الأصوات والوجوه وانتحال الشخصيات، واستعمال محتويات مصطنعة لخداع الضحايا واستغلال ثقتهم، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وفي المغرب، تبرز الحاجة إلى التعامل بجدية مع هذه المخاطر، في ظل التوسع المتزايد في استعمال الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية. فقد يتلقى المواطن مكالمة بصوت يشبه أحد أفراد أسرته، أو رسالة تنتحل صفة مؤسسة رسمية، أو وثيقة تبدو سليمة رغم تعرضها للتلاعب.
وتكمن إحدى أخطر صور هذه الممارسات في الاحتيال المالي، من خلال استغلال الأصوات والصور المزيفة لدفع الأشخاص إلى تحويل الأموال أو الكشف عن معلوماتهم البنكية والشخصية. كما يمكن توظيف هذه التقنيات في الابتزاز والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة والإساءة إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات.
ولا تقف تداعيات الظاهرة عند الأفراد، بل تشمل أيضاً الشركات والإدارات والمؤسسات المالية والتعليمية، التي أصبحت مطالبة بتطوير آليات التحقق من الهوية وصحة الوثائق والمراسلات الرقمية، في ظل تراجع إمكانية الاعتماد على التسجيلات الصوتية والصور باعتبارها أدلة كافية على صحة الوقائع.
ويرى بدر شاشا أن التحدي الأساسي لا يرتبط بالذكاء الاصطناعي في حد ذاته، باعتباره تطوراً علمياً يمكن أن يخدم المجتمع، وإنما يكمن في توظيفه لأغراض إجرامية، بالتوازي مع محدودية الوعي القانوني والرقمي لدى بعض المستخدمين.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي بالمغرب لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير قدرات البحث الرقمي والخبرة التقنية، إلى جانب تكوين المصالح الأمنية والقضائية في التعامل مع الأدلة الرقمية والصور والتسجيلات والوثائق القابلة للتزييف.
كما تفرض هذه التحديات تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية، بهدف الحد من عمليات انتحال الهوية والاحتيال، وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وبموازاة الإجراءات القانونية والتقنية، تظل التوعية الرقمية عنصراً أساسياً في مواجهة هذه المخاطر، من خلال إطلاق حملات تحسيسية تدعو المواطنين إلى التحقق من هوية المتصلين، وعدم التسرع في تحويل الأموال أو الضغط على الروابط المشبوهة، وعدم مشاركة المعلومات الحساسة قبل التأكد من مصدر الطلب.
وتكتسي حماية كبار السن والأشخاص محدودي الخبرة في التعامل مع التكنولوجيا أهمية خاصة، بالنظر إلى إمكانية استغلال ثقتهم أو خوفهم أو عدم إلمامهم بأساليب الاحتيال الرقمي.
إن المغرب، على غرار باقي دول العالم، أصبح مطالباً بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وبين التصدي للاستخدامات الإجرامية لهذه التكنولوجيا، بما يضمن حماية الحقوق والحريات والأمن العام.
ففي العصر الرقمي، لم تعد الصورة دليلاً قاطعاً، ولا التسجيل الصوتي ضمانة للحقيقة، ولا الوثيقة الإلكترونية بمنأى عن التزوير. وهو ما يجعل اليقظة والتحقق والتربية الرقمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمواطنين، حتى يظل الذكاء الاصطناعي وسيلة للتنمية والتقدم، لا أداة للاحتيال والتضليل والابتزاز.

التعليقات مغلقة.