س
ما الظروف التي أفرزت تأسيس ائتلاف الكرامة؟ وما المشروع السياسي الذي أراد تقديمه للتونسيين؟ وهل نجح في تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها؟
زياد الهاشمي :
تأسس ائتلاف الكرامة في سياق سياسي واجتماعي كانت فيه الثورة التونسية تواجه تحديات كبرى، بعد أن بدأت منظومة الثورة تتراجع أمام عودة المنظومة القديمة بأشكال وأدوات مختلفة وأمام محاولات الالتفاف على مطالب التونسيين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.
لقد نشأ الائتلاف من رحم معركة الدفاع عن الثورة، ولم يكن مجرد مشروع انتخابي غايته الوصول إلى البرلمان أو المشاركة في الحكم، بل كان تعبيراً عن إرادة سياسية تؤمن بأن الثورة ليست حدثاً عابراً، ولا مجرد تغيير في الأشخاص، وإنما هي مشروع متكامل لإعادة بناء الدولة على أسس الحرية والعدالة والمواطنة واحترام إرادة الشعب.
أردنا تقديم مشروع سياسي منحاز بوضوح إلى الفئات المهمشة، وإلى ضحايا الاستبداد، وإلى الشباب الذي صنع الثورة ولم ينل نصيبه من ثمارها. كما أردنا أن يكون الصوت الذي لا يساوم في قضايا الحريات، ولا يتردد في مواجهة الفساد والاستبداد، ولا يقبل بإعادة إنتاج منظومة القمع تحت أي عنوان.
هل نجحنا في تحقيق كل أهدافنا ؟ بالتأكيد لا. فالسياسة ليست شعارات والانتقال من موقع المعارضة إلى ممارسة العمل البرلماني يضع الأحزاب أمام اختبارات حقيقية.لكننا نعتقد أننا نجحنا في أن نكون صوتاً سياسياً مختلفاً وأن نعيد إلى النقاش العام قضايا كانت أطراف كثيرة تفضل تجنبها.
ولعل أهم ما يمكن التأكيد عليه اليوم أن ائتلاف الكرامة لم يتأسس من أجل أشخاص أو مواقع أو امتيازات، وإنما من أجل مشروع تحرري. وقد تتعثر التجارب والأحزاب لكن المبادئ التي قامت عليها تظل أكبر من الأشخاص والظروف
س:
دخل الائتلاف البرلمان سنة 2019 بحضور لافت. ما أبرز مكاسبه خلال تلك التجربة؟ وما الإخفاقات التي تعتقدون اليوم أنها تستحق المراجعة والاعتراف؟
زياد الهاشمي :
كانت تجربة البرلمان المنتخب سنة 2019 محطة مهمة في تاريخ الائتلاف وفي مسار الانتقال الديمقراطي التونسي.
أبرز مكاسبنا أننا نجحنا في تمثيل شريحة من التونسيين كانت تشعر بأن صوتها مغيب، وقدمنا خطاباً سياسياً مباشراً لا يخضع للحسابات التقليدية ولا للغة المجاملات السياسية كما دافع نوابنا عن عدد من الملفات المتعلقة بالحقوق والحريات، ومناهضة الفساد ومقاومة الإفلات من العقاب ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والانحياز إلى القضايا العادلة للأمة.
كما ساهم حضورنا في البرلمان في كسر احتكار الخطاب السياسي من قبل الأحزاب التقليدية، وفرض نقاشات لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي.
لكن الإنصاف يقتضي أن نقول إن التجربة لم تكن خالية من الأخطاء.
نحن لا نخشى المراجعة، لأن من يخشى مراجعة تجربته لا يستطيع بناء المستقبل.
س:
أثارت بعض مواقف الائتلاف وخطابات عدد من نوابه جدلاً واسعاً، كما طُرحت أسئلة حول تحالفاته خصوصاً علاقته بحركة النهضة وكتلة قلب تونس. كيف تقيمون هذه الخيارات اليوم؟ وهل كانت هناك تنازلات سياسية على حساب المشروع الأصلي؟
زياد الهاشمي :
أعتقد أن علينا أولاً أن نميز بين التحالفات السياسية التي تفرضها طبيعة العمل البرلماني، وبين التحالفات الاستراتيجية التي تعني التخلي عن المشروع والهوية السياسية.
في التجربة البرلمانية لسنة 2019، وجدنا أنفسنا أمام برلمان متعدد الكتل، ولم يكن بإمكان أي طرف أن يمرر خياراته بمفرده. وكان من الطبيعي أن تحصل تقاطعات في بعض الملفات والمواقف، وأن يتم التنسيق مع أطراف مختلفة لتحقيق أهداف معينة.
أما علاقتنا بحركة النهضة أو بكتلة قلب تونس، فقد كانت جزءاً من تعقيدات المشهد البرلماني آنذاك، ولا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها تطابقاً في البرامج أو المرجعيات أو الخيارات السياسية.
نحن نتحمل مسؤولية الخيارات التي اتخذناها، ولا ندعي أن كل تقديراتنا كانت صائبة. وربما كان علينا أن نكون أكثر وضوحاً في شرح طبيعة هذه التقاطعات وحدودها، حتى لا يختلط الأمر على أنصارنا وعلى الرأي العام.
لكن هناك حقيقة أساسية: ائتلاف الكرامة لم يكن يوماً تابعاً لأي حزب، ولم يؤسس مشروعه ليكون ملحقاً بأحد. وقد اختلفنا مع حلفائنا المفترضين في ملفات عديدة، ولم نتخل عن قناعاتنا لإرضاء أي طرف.
س:
شكّل الأستاذ سيف الدين مخلوف أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بتجربة ائتلاف الكرامة وقيادته البرلمانية. كيف تقيمون اليوم تجربته السياسية والبرلمانية؟ وإلى أي مدى أسهم أسلوبه في إدارة الخلافات وخطابه السياسي في بناء صورة الائتلاف لدى التونسيين؟ وهل كانت التجربة ستأخذ مساراً مختلفاً لو كانت إدارة القيادة والقرار أكثر جماعية؟
زياد الهاشمي :
لا يمكن الحديث عن تجربة ائتلاف الكرامة دون الحديث عن الأستاذ سيف الدين مخلوف، الذي كان أحد أبرز وجوهها وأكثرها حضوراً وتأثيراً.
لقد لعب دوراً مهماً في تأسيس الائتلاف وقيادة كتلته البرلمانية وتميز بجرأة كبيرة في مواجهة خصوم الثورة وفي الدفاع عن عدد من القضايا الحقوقية والسياسية التي كان من الصعب على كثيرين الاقتراب منها.
ولا يمكن إنكار أن حضوره الإعلامي والبرلماني ساهم في التعريف بالائتلاف وإيصال صوته إلى شرائح واسعة من التونسيين.
سيف الدين مخلوف كان سابق عصره في العديد من الاقتراحات و التوقعات و الاستشراف و اهمها انه استشرف حدوث انقلاب 25 جويلية بعد اسابيع قليلة من دخول قيس سعيد قصر قرطاج و خصوصا بعد زيارته المريبة لمصر.
لكن التقييم الموضوعي لا يعني تحويل أي تجربة إلى منطقة محرمة على النقد. فكل شخصية سياسية، مهما كان دورها أو حجم التضحيات التي قدمتها، تبقى خاضعة للتقييم والمساءلة السياسية.
ولهذا كان الاستاذ اول هدف للهرسلة و فبركة قضايا و أهمها فضيحة محاكمته في نفس الملف مدنيا و عسكريا في سابقة تاريخية في تاريخ القضاء التونسي و العربي و العالمي.
س:
رفض ائتلاف الكرامة قرارات 25 جويلية 2021 ووصفها بالانقلاب. كيف تفسرون موقفكم آنذاك؟ وهل تعتقدون أن المعارضة التونسية نجحت بعد ذلك في تقديم بديل سياسي مقنع؟
زياد الهاشمي :
كان موقفنا من 25 جويلية 2021 واضحاً منذ اللحظة الأولى، وهو موقف نابع من تمسكنا بالدستور وبالشرعية الانتخابية وبمبدأ التداول السلمي على السلطة.
نحن لم ندافع عن الأشخاص، ولم نزعم أن المنظومة السياسية التي كانت قائمة قبل ذلك كانت مثالية أو ناجحة. بل كنا من بين الأصوات التي انتقدت أداءها وطالبت بإصلاحها ومحاسبة الفاسدين فيها.
لكننا كنا نميز، وما زلنا نميز، بين إصلاح النظام السياسي من داخل المؤسسات الدستورية، وبين الانقلاب على المؤسسات وتعطيل الدستور وتركيز السلطة في يد شخص واحد.
إن معالجة أزمات الديمقراطية لا تكون بإلغاء الديمقراطية، وإصلاح المؤسسات لا يكون بهدمها، ومحاسبة الفاسدين لا تكون بإلغاء ضمانات المحاكمة العادلة واستهداف الخصوم السياسيين.
لقد كشفت السنوات التي تلت 25 جويلية عن خطورة تركيز السلطات، وتراجع استقلال المؤسسات، وتضييق المجال العام، وتزايد الضغوط على الإعلام والمعارضة والنشطاء، وملاحقة عدد من السياسيين والصحفيين والمدافعين عن الحريات و هذا ما حذرنا منه قبل الانقلاب و ليلة الانقلاب من امام البرلمان و لكن للاسف لم يسمعونا .
س :
بعد سنوات من التجربة، هل أنجز الائتلاف مراجعة نقدية حقيقية لأدائه وخطابه وتحالفاته؟ وما الأخطاء التي يمكنكم الإقرار بها اليوم؟ وهل أنتم مستعدون لإعادة بناء المشروع السياسي على أسس مختلفة؟
زياد الهاشمي :
أعتقد أن المراجعة السياسية ليست بياناً يصدر في مناسبة معينة، ولا محاولة لتبرئة الذات أو التنصل من المسؤولية، وإنما هي مسار مستمر يتطلب شجاعة الاعتراف بالأخطاء والاستعداد لتصحيحها.
لقد علمتنا تجربتنا أن النضال من أجل المبادئ يحتاج إلى أدوات تنظيمية وسياسية أكثر نضجاً، وأن الحماس الثوري لا يمكن أن يكون بديلاً عن التخطيط والاستراتيجية والعمل المؤسساتي
لكن المراجعة لا تعني التخلي عن الثوابت. نحن مستعدون لتطوير خطابنا وأدواتنا وتنظيمنا وتحالفاتنا، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن الحرية والكرامة والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
إننا نريد ائتلافاً أكثر مؤسساتية، وأكثر انفتاحاً على المجتمع، وأكثر قدرة على تقديم الحلول، وأكثر قرباً من مشاغل التونسيين اليومية.
ونؤمن بأن المشروع السياسي الذي لا يتجدد محكوم عليه بالجمود، كما أن المشروع الذي يتخلى عن مبادئه يفقد مبرر وجوده.
س:
ما موقع ائتلاف الكرامة اليوم في المشهد السياسي التونسي؟ وما رسالتكم إلى الشباب الذي فقد ثقته في الأحزاب والعمل السياسي؟
زياد الهاشمي :
نحن ندرك أن المشهد السياسي التونسي يعيش حالة من التراجع والارتباك، وأن المجال العام أصبح أكثر تضييقاً وأن كثيراً من الأحزاب والقوى السياسية تواجه صعوبات في التواصل مع المواطنين وفي ممارسة نشاطها بحرية.
لكننا نؤمن أن السياسة ليست ملكاً للسلطة، ولا حكراً على الأحزاب الموجودة، بل هي حق أصيل للمواطنين.
أما الشباب التونسي، فأريد أن أقول له: من حقك أن تغضب، ومن حقك أن تحاسبنا جميعاً، ومن حقك ألا تمنح ثقتك بسهولة لأي حزب أو سياسي. فقد قدمت أجيال من الشباب التضحيات من أجل الحرية والكرامة، وكان من حقها أن ترى بلداً يوفر فرص العمل والعدالة والعيش الكريم.
لكن لا تسمحوا لخيبات التجربة أن تدفعكم إلى التخلي عن حقكم في المشاركة في صناعة مستقبلكم.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع هو أن يفقد شبابه الأمل في التغيير، وأن يقتنع بأن الاستبداد قدر لا يمكن مقاومته، أو أن السياسة شأن لا يعنيه.
نحن نريد جيلاً جديداً من الفاعلين السياسيين، لا يكون أسير الزعامات ولا الحسابات الحزبية الضيقة، بل يحمل مشروعاً وطنياً ديمقراطياً، ويؤمن بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ونقول لشباب تونس: المستقبل ليس ملكاً لمن صادروا الحاضر، بل هو ملك لكم، وأنتم القادرون على استعادة الأمل وبناء وطن يليق بتضحياتكم.

التعليقات مغلقة.