السفير الروسي بالرباط يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب ويدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي

أكدت روسيا الاتحادية تمسكها بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة المغربية، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة، تشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والطاقية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية يوم 5 نونبر الجاري، أبرز السفير الروسي لدى المملكة، إيغور بيليايف، الأهمية التي تكتسيها سنة 2026 في مسار العلاقات بين الرباط وموسكو، باعتبارها تتزامن مع الذكرى العاشرة لتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنة 2016.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن العلاقات الثنائية عرفت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، شمل مجموعة من القطاعات الحيوية، من بينها التجارة والصناعة والطاقة والزراعة، فضلاً عن مجالات العلوم والتعليم والسياحة والثقافة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحركية الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً عقب مشاركة وفد مغربي في القمة الروسية الإفريقية الثالثة المنعقدة بموسكو، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تعكس استمرار التواصل السياسي بين الجانبين.

وعلى المستوى الاقتصادي، تسعى موسكو إلى تعزيز حضورها داخل السوق المغربية من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتطوير التعاون في المجالات الصناعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحديثة، بما يفتح آفاقاً إضافية أمام الشراكة الثنائية.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين، لا تزال مجموعة من التحديات مطروحة أمام تطوير المبادلات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالتحويلات المالية والخدمات اللوجستية والنقل، إلى جانب القيود التجارية المرتبطة بالتطورات الدولية واختلاف المواقف بشأن بعض القضايا الإقليمية.

ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً لقدرة الرباط وموسكو على ترجمة التقارب السياسي والدبلوماسي إلى مشاريع استثمارية واتفاقيات اقتصادية ملموسة، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين.

وتعكس التصريحات الروسية استمرار الاهتمام بتطوير العلاقات مع المغرب، في وقت يواصل فيه البلدان البحث عن فرص جديدة لتنويع الشراكات وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والاستراتيجية.