إسبانيا تشرع في إخلاء وتفكيك مخيمات المهاجرين بسبتة

شرعت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة، خلال الأيام الأخيرة، في تنفيذ عمليات ميدانية لإخلاء وتفكيك مخيمات الإيواء المؤقتة المخصصة للمهاجرين، في خطوة ترمي إلى إنهاء حالة الاستنفار التي أعقبت موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وإعادة تنظيم تدبير ملف الهجرة بالمنطقة.

وحسب ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية ووكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، فقد باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية، صباح الأحد 8 نونبر، عملية إخلاء مخيم مؤقت بمنطقة ميناء سبتة، حيث جرى تفريغ نحو 50 خيمة تابعة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ونقل المقيمين فيها بواسطة حافلات إلى مركز الإقامة المؤقتة للأجانب بمنطقة تاراخال، المحاذية للحدود مع المغرب.

وتواصلت العمليات يوم الاثنين، قبل أن تبدأ صباح الثلاثاء أشغال إزالة الخيام والتجهيزات والمرافق التي كانت تؤوي المهاجرين، بعدما تم إخلاء الموقع من مئات المقيمين، في إطار خطة حكومية تستهدف الإغلاق التدريجي لمراكز الاستقبال الاستثنائية التي أحدثتها السلطات الإسبانية خلال أزمة الهجرة الأخيرة.

وتشير المعطيات التي نقلتها وكالة «إيفي» إلى أن قرابة ألف مهاجر كانوا يقيمون بهذا المخيم خلال الأسابيع الماضية، بعدما جرى نقلهم إليه من شواطئ ومناطق مختلفة بالمدينة، من بينها شاطئا «إل ترامبولين» و«بنيتيز»، في انتظار استكمال إجراءات تحديد هوياتهم ودراسة أوضاعهم القانونية.

وفي تطور موازٍ، أفادت مصادر أمنية إسبانية بأن أكثر من 200 مهاجر ممن تم إخلاؤهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، خلال يومي الأحد والاثنين، فيما عاد عدد من المغاربة إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بوضعيتهم الإدارية، بما في ذلك حالات رفض طلبات الحماية الدولية.

وتندرج هذه العملية ضمن مخطط حكومي أوسع يشمل سبعة مراكز مؤقتة للإيواء موزعة على مناطق مختلفة من سبتة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى نحو 7000 مكان، بينما كان يقيم بها حوالي 5800 شخص وفق المعطيات الحكومية المعلنة خلال الأيام الأخيرة.

وتعتزم الحكومة الإسبانية مواصلة نقل المهاجرين من المراكز التي سيتم إغلاقها إلى فضاءات أخرى لا تزال تتوفر على أماكن شاغرة، بالتوازي مع استكمال دراسة الملفات الإدارية وطلبات اللجوء والحماية الدولية، وتحديد الحالات التي تستوجب إجراءات العودة أو الإبعاد وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وكانت إقامة مخيمات الإيواء داخل المنطقة المينائية قد أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية الإسبانية، بسبب موقعها القريب من منشآت ذات طبيعة استراتيجية، من بينها منشآت مرتبطة بتخزين المحروقات، فضلاً عن الاعتراضات التي أثيرت بشأن استعمال الملك المينائي لأغراض الإيواء المؤقت.

ولا تقتصر تداعيات هذه التحركات على الجانب الأمني والتنظيمي، بل تمتد إلى الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة بأوضاع المهاجرين، خصوصاً القاصرين غير المصحوبين وملفات طالبي اللجوء، الذين تظل أوضاعهم مرتبطة بالقرارات الإدارية والقضائية وبمدى توفر شروط الحماية والاستقبال.

وبين تسريع عمليات الإخلاء وتفكيك المخيمات وإعادة توزيع المقيمين، تسعى السلطات الإسبانية إلى إنهاء مرحلة التدبير الاستثنائي لأزمة الهجرة بسبتة، في وقت يظل فيه التنسيق مع المغرب وتدبير ملفات العودة والحماية الإنسانية من أبرز التحديات المطروحة على البلدين خلال المرحلة المقبلة.