في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلنت الحكومة السنغالية عن حظر استعمال الهاتف المحمول داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل، معتبرة أن هذا القرار يهدف إلى حماية «المصلحة العليا للتلميذ والجمهورية» وتعزيز دور المدرسة في أداء مهامها التربوية.
وجاء في بلاغ لوزارة التربية، صدر الاثنين، أن الاستعمال غير المنضبط للهاتف المحمول أصبح يشكل عائقاً أمام التحصيل الدراسي، حيث يساهم في إضعاف التركيز وإبعاد التلاميذ عن جوهر العملية التعليمية، فضلاً عن تعريضهم لممارسات تتنافى مع القيم التربوية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لن يشمل الأدوات الرقمية ذات الطابع التعليمي، مثل الأجهزة اللوحية والحواسيب وقارئات الكتب، شريطة أن تستعمل تحت إشراف مباشر من الأساتذة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة في قطاع التعليم. كما منحت للمؤسسات حرية وضع آليات عملية لتدبير الهواتف المحمولة منذ لحظة دخول التلاميذ إلى المدرسة.
وأشار البلاغ إلى أن استثناءات محدودة ستُمنح للتلاميذ في وضعية إعاقة أو أولئك الذين يتطلب وضعهم الصحي أجهزة طبية مرتبطة بالهاتف، مع إمكانية السماح باستعماله في أنشطة تعليمية محددة، خاصة تلك المندرجة ضمن جهود إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.
أما على مستوى التنفيذ، فقد شددت وزارة التربية على ضرورة أن تكون العقوبات المرتبطة بمخالفة القرار واضحة وتدريجية ومتناسبة، على أن يتم إقرارها في إطار تشاركي يضم مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب باقي مكونات المجتمع التربوي، لضمان تطبيق موحد ومنسجم على المستوى الوطني.
وبهذا القرار، تكون السنغال قد انضمت إلى لائحة الدول التي تبنّت سياسة تقليص حضور الهواتف المحمولة داخل الفضاء المدرسي، في محاولة لإعادة الاعتبار للمدرسة كمجال للتربية والتكوين، بعيداً عن المشتتات الرقمية التي باتت تؤثر بشكل متزايد على جودة التعلم وسلوك التلاميذ.
التعليقات مغلقة.