المحميات البحرية والاقتصاد الأزرق محور ندوة بالرباط

ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بالرباط، ندوة علمية مخصصة لموضوع: “المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق: الرهانات والتحديات”، والتي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشراكة مع منظمة Global Fishing Watch.

وتندرج هذه الندوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النظم البيئية البحرية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام قادر على تحقيق التوازن بين الاستغلال الرشيد للموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية، ومؤسسات شريكة، ومهنيي قطاع الصيد البحري، إضافة إلى خبراء وباحثين وممثلي المجتمع المدني، في فضاء حواري يهدف إلى تبادل الرؤى حول سبل إحداث وتدبير المناطق البحرية المحمية بالمغرب.

وخلال أشغال هذه الندوة، تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمناطق البحرية المحمية باعتبارها آلية أساسية للحفاظ على الثروات البحرية، وحماية المخزون السمكي، ودعم تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة توفر فرصاً جديدة للتشغيل والنمو، خاصة في المجالات الساحلية.

كما شكل اللقاء مناسبة لطرح النقاش حول أبرز التحديات المرتبطة بتنزيل هذه المحميات، من بينها قضايا الحكامة، والقبول الاجتماعي، والتمويل، والتتبع العلمي، إضافة إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية ضمن رؤية مندمجة للاقتصاد الأزرق.

وفي هذا السياق، أبرزت المداخلات أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية، تضع مهنيي البحر والمنظمات غير الحكومية في صلب عملية إعداد وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالمناطق البحرية المحمية، بما يضمن حلولاً واقعية وفعالة.

كما تمت الإشارة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة في مراقبة وتتبع هذه المناطق، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، من أجل تعزيز فعالية التدبير والحفاظ على الموارد البحرية.

وتنسجم هذه المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال حماية البيئة البحرية، كما تعكس التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيط لسنة 2025 (UNOC3)، والتي أكدت على أهمية تعزيز الحكامة المحيطية وتطوير اقتصاد أزرق مسؤول على المستويين الوطني والدولي.

ويطمح قطاع الصيد البحري من خلال هذا اللقاء إلى ترسيخ حوار مستدام بين مختلف الفاعلين، والمساهمة في بلورة رؤية مشتركة تجعل من المحميات البحرية رافعة أساسية للتنمية البيئية والاقتصادية بالمغرب.