المستشارون يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة أسفرت عن إدخال 48 تعديلاً همّت 35 مادة من مواده.

وجرت عملية التصويت بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث حظي المشروع بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، فيما اختار أربعة أعضاء الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.

ويأتي هذا المشروع في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع العدالة ومتطلبات تعزيز دور المحامي في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.

وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة عدداً من المقتضيات القانونية المرتبطة بممارسة المهنة وشروط الولوج إليها وتنظيم الهيئات المهنية، إلى جانب قضايا التأديب والحقوق والواجبات المهنية، وذلك بهدف ملاءمة النص مع التحديات الراهنة التي تواجه مهنة المحاماة.

ومن المنتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية قبل اعتماده بشكل نهائي، في ظل اهتمام واسع من طرف مختلف الفاعلين المهنيين والحقوقيين بمضامينه وانعكاساته على مستقبل المهنة.