النيابات العامة تلغي أكثر من 70 ألف برقية بحث في خطوة لتعزيز حماية الحريات

قامت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بعملية مراجعة شاملةواستثنائيةلبرقيات البحث الصادرة عنها، أسفرت عن إلغاء عشرات الآلاف من البرقيات التي لم يعد لها مبرر قانوني.

شملت هذه العملية، التي امتدت حتى نهاية أكتوبر 2025، دراسة وتحليل 117,359 محضرًا، اتخذ بشأنها قرار إلغاء 70,948 برقية بحث. وجاءت هذه الخطوة التنظيمية الكبرى تنفيذًا للدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في 16 شتنبر 2025، والتي دعت إلى مراجعة شاملة لبرقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.

وركزت عملية المراجعة على البرقيات التي طالها التقادم، أو تلك التي أصبحت بلا موضوع بعد انتهاء الغرض منها، أو التي تستوجب الإلغاء لأسباب قانونية أخرى. ويأتي هذا الإجراء كجزء من عملية “تطهير” منتظمة تهدف إلى ضمان أن تكون السجلات والإجراءات القانونية دقيقة، ومحدثة، ومتوافقة تمامًا مع مقتضيات القانون.

تمثل هذه العملية تأكيدًا عمليًا على الحرص الثابت لرئاسة النيابة العامة على حماية حرية الأفراد كقيمة عليا، وضمان احترام الإجراءات القانونية في تدبير برقيات البحث. كما تعكس سعي النيابة العامة الدائم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الجنائي الفعال من جهة، وضرورة صون الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.

من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة نتائج إيجابية متعددة، حيث ستسهم في وحماية الأفراد من الإجراءات القانونية المستمرة دون مبرر وترشيد العمل القضائي والنيابي عبر تحريره من إجراءات لم تعد ذات جدوى مع تعزيز الثقة في المنظومة القضائية من خلال تجسيد مبادئ العدالة والشفافية وضمان انسجام الإجراءات مع القوانين والتشريعات المعمول بها.

وبهذه الخطوة الاستباقية، تؤكد النيابة العامة مرة أخرى على دورها المحوري ليس فقط في ملاحقة الجريمة، ولكن أيضًا في كونها حارسًا أمينًا للحقوق والحريات، وساهرًا على تطبيق القانون بشكل يضمن تحقيق العدالة بمفهومها الشامل.