الولايات المتحدة تسمح مؤقتا ببيع النفط الإيراني المخزن في البحر

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن قرار يسمح ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزّنة على متن ناقلات في عرض البحر قبل تاريخ 20 مارس، وذلك حتى 19 أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تسهيل ضخ كميات إضافية من النفط بسرعة في الأسواق الدولية، بما يساهم في تعزيز العرض العالمي وتخفيف الضغط على الإمدادات. ومن المتوقع أن توفر هذه العملية نحو 140 مليون برميل من النفط، ما يعزز وفرة الطاقة على الصعيد العالمي.

وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن وزارته أصدرت “ترخيصًا مؤطّرًا بدقة ولفترة قصيرة يسمح بتسويق النفط الإيراني المحتجز حاليًا في عرض البحر”. وأضاف أن الإفراج المؤقت عن هذه الإمدادات سيمكن الولايات المتحدة من ضخ حوالي 140 مليون برميل بسرعة إلى السوق العالمية، ما سيزيد من كمية الطاقة المتاحة ويساعد على تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات الناتجة عن الوضع مع إيران.

وأشار بيسنت إلى أن المبادرة تأتي ضمن مقاربة استراتيجية لاستخدام هذه الكميات كأداة ضغط على طهران للحفاظ على أسعار المحروقات عند مستوى معتدل، في الوقت الذي تستمر فيه عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، والتي انطلقت في 28 فبراير.

ويأتي هذا القرار في ظل اضطرابات مستمرة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من النفط والغاز العالميين، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وأغلقت أسعار النفط تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، لكنها بقيت دون مستوى 120 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي اقتربت منه عدة مرات منذ بداية الصراع.