بايتاس :الحكومة المغربية تواصل تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتسجيل نتائج اقتصادية إيجابية

الرباط – أكّد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 15 يناير، أن الحكومة المغربية تمر حاليًا بمرحلة التنفيذ العملية لمشروع الحماية الاجتماعية، مشددًا على الانفتاح على مناقشة وتقييم هذا الورش واستخلاص الدروس لمعالجة أي اختلالات محتملة وضمان فعالية قصوى.

وأوضح بايتاس أن الحكومة أصدرت عشرات المراسيم والقرارات لتقوية منظومة الدعم الاجتماعي، كان آخرها المرسوم الخاص باستفادة الأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من منحة شهرية قدرها 500 درهم تُودع في حسابات خاصة بهم، ليتمكنوا من الاستفادة منها عند مغادرتهم المؤسسات، في خطوة وصفها الوزير بأنها تمثل تحولا كبيرا في رؤية ورش الحماية الاجتماعية.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 3.9 ملايين أسرة، تضم 2.4 ملايين أسرة لديها أطفال و1.5 ملايين أسرة بدون أطفال، بينما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين 5.5 ملايين طفل. وتشمل المنظومة 390 ألف أرملة، أي أربعة أضعاف ما كان عليه في نظام الدعم السابق، و1.3 ملايين مسن ومسنة.

وأشار بايتاس إلى أن ميزانية ورش الحماية الاجتماعية لهذا العام بلغت نحو 41.5 مليار درهم، بخلاف الإجراءات الأخرى المدرجة في الميزانية العامة، مؤكداً أن هذا الدعم يعد ركيزة أساسية لفلسفة الحكومة في إرساء الدولة الاجتماعية، مع تعبئة كافة الإمكانات المالية لضمان نجاحه.

على صعيد سياسي، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال حول تنحي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدًا أن البلاغ الصادر عن الحزب يعكس دعم الأغلبية الحكومية لرئيس الحكومة، وأن هذا لن يؤثر على تماسك الحكومة أو التزاماتها.

وفي المجال التشريعي، شدد بايتاس على أن الحكومة منشغلة بعدة أوراش قانونية كبرى تشمل القانون الجنائي، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، قانون العقوبات البديلة، تعديلات مدونة التجارة، وقوانين التعويض عن حوادث السير، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تستجيب لاحتياجات المجتمع المغربي.

أما على المستوى الاقتصادي، فأشار الوزير إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي أظهر تحسنًا ملموسًا في الاقتصاد الوطني خلال السنة الأخيرة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام وانخفاض مستويات التضخم، ما يعكس أثر السياسات الحكومية على أرض الواقع. كما أبرز نجاح الحكومة في تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي عبر ميثاق الاستثمار الجديد، وارتفاع حجم الاستثمار العمومي ليصل إلى 380 مليار درهم خلال السنة المالية 2026، إضافة إلى انتعاش القطاع السياحي ودعم الفلاحة والبنية التحتية المائية.

واختتم بايتاس بالتأكيد على نجاح الحكومة في التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقليص كلفة الدين العام، مؤكدًا أن النتائج المتقدمة لهذا الورش تتجاوز الأرقام المعلنة، لتصب في صالح تعزيز الدولة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمغرب.