برلماني يطالب بالكشف عن إجراءات وزارة التربية لضمان توقيع محاضر الخروج للأطر الإدارية ووقف التأويلات القانونية

أصوات من الرباط

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعبر فيه عن استغرابه من استمرار تعثر توقيع محاضر الخروج الخاصة بهيئة الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية، على الرغم من إتمام جميع المهام الإدارية والتربوية المرتبطة بانتهاء السنة الدراسية.

وتطرق أومريبط في سؤاله إلى التناقض بين ما يحدده مقرر تنظيم السنة الدراسية الصادر عن الوزارة، والذي يحدد المواعيد والإجراءات الرسمية، وبين الواقع العملي على مستوى المؤسسات التي شهدت استكمال جميع الترتيبات والشهادات النهائية، وخاصة فيما يخص توقيع محاضر الخروج بالنسبة للموظفين الإداريين من السلكين الابتدائي والإعدادي والثانويات التأهيلية، باستثناء المؤسسات التي تستدرك امتحانات الباكالوريا.

وأبرز النائب أن عدداً كبيرًا من الأطر الإدارية أنهوا مهامهم الرسمية وانتهت السنة الدراسية، وأنهم قاموا بالتحضيرات الضرورية للدخول المدرسي المقبل، مما يجعل استمرار تأخير توقيع محاضر الخروج أمراً غير مبرر، خاصة وأن المادة 14 من المقرر الوزاري الوارد ضمن تنظيم السنة الدراسية يوضح ذلك بجلاء.

وطالب حسن أومريبط الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، وتفادي التأويلات التي قد تؤدي إلى تحميل هيئة الإدارة التربوية مسؤولية تأخيرات لا تتفق مع القوانين المعمول بها، وذلك لضمان حقوق الأطر الإدارية وتعزيز ظروف عملها خلال الفترات المقررة.