تازة.. حضور رئيس المجلس الإقليمي يثير تساؤلات قانونية

أثار حضور عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عامل الإقليم رشيد بنشيخي، خلال الحفل الرسمي المنظم بمناسبة عيد الوحدة، نقاشاً واستياءً في أوساط عدد من ساكنة الإقليم ومتابعي الشأن المحلي، على خلفية التساؤلات المرتبطة بوضعية الرئيس القانونية وإمكانية استمراره في ممارسة مهامه على رأس المجلس.

ويأتي هذا الجدل عقب عودة باعزيز إلى ممارسة مهامه، بعد قضائه عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعمال فواتير وهمية، وفق المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف.

وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول مدى انطباق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ولاسيما المادتين 12 و22، اللتين يستند إليهما عدد من الفاعلين في إثارة مسألة العزل عند تحقق الشروط القانونية المرتبطة بالإدانة بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر فما فوق.

وفي هذا السياق، يرى فاعلون محليون أن استمرار الوضع الحالي يطرح تساؤلات بشأن المساطر القانونية الواجب تفعيلها، والجهات المختصة بالنظر في الوضعية القانونية لرئيس المجلس الإقليمي، ومدى استيفاء الشروط التي يحددها القانون التنظيمي المنظم لهذه المجالس.

وأمام استمرار هذا الجدل، يطالب فاعلون مدنيون وحقوقيون بتقديم توضيحات رسمية من الجهات الوصية، من أجل الكشف عن الأساس القانوني الذي يستند إليه استمرار عبد الإله باعزيز في ممارسة مهامه، وتوضيح مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويبقى هذا الملف مفتوحاً على انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، بما يضمن احترام القانون وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مراعاة الوضعية القانونية المعنية وما تقتضيه المساطر القضائية والإدارية ذات الصلة.