المنصوري وعدد من الوزراء يستقيلون من عضوية مجلس النواب

في خطوة تروم تسوية وضعيتهم القانونية وإنهاء حالة التنافي بين المسؤوليات الحكومية والعضوية البرلمانية، قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعدد من أعضاء حكومتها استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، تمهيداً لشغور مقاعدهم وتعويضهم بمرشحين آخرين وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين، عن توصلها رسمياً باستقالات عدد من أعضاء الحكومة من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان، في إطار ملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة بين المسؤولية التنفيذية والانتداب التشريعي.

وتضم لائحة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، فضلاً عن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.

كما تشمل اللائحة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.

ومن المنتظر أن تحيل الأمانة العامة لمجلس النواب ملفات الاستقالة على المحكمة الدستورية، من أجل البت فيها واتخاذ القرارات القانونية المتعلقة بتجريد المعنيين من عضوية المجلس، والإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية، وفق الإجراءات الجاري بها العمل.

وستترتب عن هذه العملية مسطرة تعويض البرلمانيين المستقيلين بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على التمثيلية السياسية داخل مجلس النواب واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهامها وفق تركيبتها القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب الوضعيات القانونية لأعضاء الحكومة الذين كانوا يجمعون بين المسؤولية التنفيذية والعضوية البرلمانية، على أن يظل استكمال إجراءات الشغور والتعويض مرتبطاً بالقرارات التي ستصدر عن المحكمة الدستورية والجهات المختصة.