تراجع أسعار العقار بالمغرب بـ0,4% في 2026

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 0,4 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار التباطؤ في سوق العقار الوطني.

وأوضح التقرير المشترك حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق أن هذا التراجع شمل مختلف الفئات، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المئة، بينما سجلت العقارات المخصصة للاستخدام المهني تراجعًا طفيفًا بلغ 0,1 في المئة.

على مستوى المعاملات، أبرزت المعطيات ذاتها تسجيل انخفاض مهم بنسبة 9,3 في المئة، نتيجة تراجع عمليات البيع والشراء في مختلف القطاعات العقارية. وتوزعت هذه الانخفاضات بين العقارات السكنية بنسبة 10,7 في المئة، والأراضي بـ6,8 في المئة، والعقارات المهنية بـ3,6 في المئة، ما يعكس فتورًا واضحًا في دينامية السوق.

وسجلت المؤشرات تفاوتًا واضحًا بين المدن الكبرى، حيث انخفضت الأسعار في الرباط بنسبة 4,7 في المئة، وفي الدار البيضاء بنسبة 2,7 في المئة، ومراكش بـ1,5 في المئة، وطنجة بـ3,9 في المئة. كما تراجعت المعاملات بشكل لافت في عدد من الحواضر، إذ بلغت نسبة الانخفاض في الرباط 55,4 في المئة، وفي مراكش 53,3 في المئة، وفي الدار البيضاء 37,8 في المئة، وفي طنجة 36,4 في المئة.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضًا بنسبة 2,4 في المئة، نتيجة تراجع أسعار جميع الفئات العقارية، بما في ذلك انخفاض بنسبة 3 في المئة في العقارات السكنية والأراضي، مقابل تراجع بـ0,8 في المئة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.

ويعكس هذا الأداء العام استمرار الضغط على السوق العقارية بالمغرب خلال بداية سنة 2026، سواء من حيث الأسعار أو حجم المعاملات، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالحذر وتراجع نسبي في الطلب.