تراجع عجز السيولة البنكية إلى 147,2 مليار درهم

سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعًا بنسبة 5,97 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و25 يونيو الجاري، ليستقر عند 147,2 مليار درهم، وفق ما أفاد به مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.

وأوضح المركز أن هذا الانخفاض في عجز السيولة تزامن مع رفع بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بقيمة 10,11 مليارات درهم، ليصل إجمالي هذه التدخلات إلى 53,9 مليار درهم، في إطار مواصلة دعمه للسيولة داخل السوق النقدية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تراجع توظيفات الخزينة، حيث بلغ أقصى رصيد يومي 24,9 مليار درهم، مقابل 33,4 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس انخفاضًا في حجم الأموال التي ضختها الخزينة في السوق.

وبخصوص مؤشرات أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة) تراجعًا إلى 2,139 في المائة.

وتوقع مركز الأبحاث أن يعزز بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، من خلال رفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 61,6 مليار درهم، بهدف مواصلة دعم توازن السيولة داخل القطاع البنكي.