تصاعد الاحتجاجات العمالية والحقوقية في إيران

شهدت عدة مدن إيرانية، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، احتجاجات شارك فيها متقاعدون وعمال من قطاعات حيوية، من بينها الاتصالات والصلب والنفط والغاز، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والتنديد بالفساد، إلى جانب رفع شعارات حقوقية تدعو إلى رفض أحكام الإعدام والإفراج عن معتقلي الرأي.

وامتدت هذه الاحتجاجات إلى طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وسنندج ورشت والأهواز وشوش، في مؤشر على اتساع رقعة المطالب الاجتماعية وتداخلها مع قضايا الحريات العامة.

وفي 26 أكتوبر، نظم متقاعدو قطاع الاتصالات وقفات احتجاجية في عدد من المدن، رددوا خلالها شعارات تنتقد تدبير القطاع والاستحواذ على موارده. كما شهد اليوم السابق احتجاجات لمتقاعدي منظمة الضمان الاجتماعي، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب باستعادة الحقوق الاجتماعية ورفض عقوبة الإعدام.

وشملت التحركات أيضاً متقاعدي قطاع الصلب، الذين توجهوا إلى العاصمة للاعتصام أمام وزارة الرفاه والتعاون والعمل، رغم ما أورده النص بشأن تعرض حافلاتهم للترهيب والتهديد بهدف منع وصولهم إلى طهران.

وفي موازاة ذلك، نظم عمال محطات ضغط الغاز في بيدبلند الأهواز وحسينية وبيازآباد وكوهدشت تجمعات احتجاجية يوم 24 أكتوبر، احتجاجاً على استمرار تعثر الاستجابة لمطالبهم المهنية. كما احتج عمال بلدية إيلام أمام مقر المحافظة بسبب ما وصفوه بغموض أوضاعهم الوظيفية وتجاهل حقوقهم.

وامتدت التحركات إلى قطاع النقل بمدينة كرج، حيث احتج سائقو الحافلات العمومية وحافلات المدارس على النقص الحاد في وقود الديزل، بالتزامن مع إضراب للخبازين بمدينة إيرانشهر.

وتعكس هذه التحركات، وفق المعطيات الواردة، تداخل الأزمات المعيشية والمهنية مع مطالب حقوقية وسياسية، في ظل تصاعد انتقادات المحتجين للفساد وطريقة تدبير القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.

كما يبرز رفع شعارات مناهضة لأحكام الإعدام ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي اتساع نطاق المطالب المرفوعة، بعدما تجاوزت تحسين الأجور والتعويضات إلى قضايا الحريات والحقوق الأساسية.

ويظل تطور هذا الحراك مرتبطاً بمدى استجابة السلطات للمطالب الاجتماعية والمهنية، وطبيعة تعاملها مع الاحتجاجات، في وقت تشير فيه التحركات المتزامنة لقطاعات مختلفة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شرائح واسعة من المجتمع الإيراني.