تصعيد احتجاجي للأطباء الداخليين والمقيمين من جديد بسبب “التجاهل الممنهج”

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تصعيد جديد في خطواتها الاحتجاجية، يشمل إضرابًا وطنيًا يومي 31 دجنبر الجاري و2 يناير القادم، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم 8 يناير. يأتي هذا التصعيد ردًا على ما وصفته اللجنة بـ “التجاهل الممنهج” لمطالبهم من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتدهور أوضاعهم المهنية.

“أوضاع لا يمكن القبول بها” واستنكار للتجاهل:

أعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته “تجاهلًا ممنهجًا” لملفها المطلبي من طرف الوزارتين المعنيتين، مؤكدة أن “أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بلغت مستوى لا يمكن القبول به؛ حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة”. وحمّلت اللجنة الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، مُشدّدة على استمرارها في النضال بكل الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق مطالبها.

مطالب مشروعة وتهديد لاستقرار المنظومة الصحية:

أشارت اللجنة إلى أن هذا التجاهل يُعرّض المنظومة الصحية للخطر ويُعيق جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين. وطالبت المسؤولين بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة، داعية إلى حوار جاد ومسؤول يضمن حقوق المهنيين ويُساهم في تحسين ظروف العمل.

أبرز المطالب:

يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بتحقيق جملة من المطالب، من بينها:

• إشراكهم في النقاشات: إشراك اللجنة في جميع النقاشات المتعلقة بالنصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
• رفع التعويضات: تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12,000 درهم، ومراجعة تعويض الداخليين نظرًا لأهمية دورهم في المستشفيات وأقسام الطوارئ.
• إصلاح نظام التقييم: إصلاح نظام تقييم امتحان التخصص من خلال زيادة قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض وزن امتحان نهاية التخصص، مع منح الحق في دورة استدراكية للراسبين.
• تحسين برامج التكوين: تحسين برامج التكوين خلال فترة الإقامة باعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، يتضمن مؤشرات واضحة تعكس مدى التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا.