تعليق احتجاجات كتاب الضبط بالمحاكم بعد اتفاق لتعميم التعويضات

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، وذلك عقب اجتماع مثمر عقده مكتبها الوطني مع مسؤولي وزارة العدل أسفر عن تقدم ملموس في ملف توسيع التعويضات عن المردودية لفائدة موظفي القطاع، حيث أوضح بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا القرار جاء ثمرة اتصالات مكثفة مع الكاتب العام للوزارة أفضت إلى اتفاق مبدئي يقضي بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع العاملين بوزارة العدل وهيئة كتابة الضبط.

وفي سياق متصل، كشف البلاغ أن صرف هذه التعويضات سيتم خلال أيام قليلة بعد تسوية وضعية الموظفين غير المشمولين بالنظام الأساسي للهيئة، مع اعتماد معايير محددة للحدين الأدنى والأقصى تشمل الوضعية الإدارية والضريبة على الدخل والتنقيط السنوي، وهي الخطوة التي اعتبرتها النقابة مرحلة أولى قابلة للمراجعة والتعديل بما يضمن الإنصاف التام، توازياً مع إدراج ملفات الإدماج والتعويض عن الساعات الإضافية ضمن جدول أعمال جلسة الحوار المقبلة المرتقبة في 25 مارس الجاري.

علاوة على ذلك، ثمن المكتب الوطني للنقابة ما وصفه بانفتاح وزارة العدل وحرصها على استمرار قنوات التواصل لتجاوز حالة الاحتقان، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار يقظة الأجهزة النقابية للدفاع عن المطالب العادلة لمهنيي القطاع، حيث يرتقب أن تشكل دورة الحوار لما بعد شهر رمضان محطة حاسمة للحسم في باقي النقاط المطلبية العالقة المرتبطة بملفات الدعم والوضعيات الفردية للشغيلة القضائية.