تفتيش الشغل يرصد آلاف المخالفات خلال 2026

كشفت معطيات رسمية عن تسجيل آلاف الملاحظات المتعلقة بمخالفات قانون الشغل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، في إطار عمليات المراقبة التي تنفذها مصالح تفتيش الشغل، والتي ركزت بشكل خاص على ملفات الأجور والحد الأدنى القانوني للأجر والحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به المستشار خالد السطي حول حماية حقوق العمال وتفعيل التصريح الإجباري، أن مصالح تفتيش الشغل أنجزت خلال الربع الأول من سنة 2026 ما مجموعه 6564 زيارة تفقدية للمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن هذه الزيارات أسفرت عن توجيه 85 ألفاً و754 ملاحظة، توزعت أساساً على 24 ألفاً و355 ملاحظة مرتبطة بالأجور، و2708 ملاحظات تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجر، و1890 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي.

كما سجلت مصالح التفتيش 1619 ملاحظة مرتبطة بتسجيل الأجراء، و116 ملاحظة بشأن انخراط المقاولات، و155 ملاحظة حول التصريح بالأجور، إضافة إلى 437 ملاحظة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، و863 ملاحظة مرتبطة بحوادث الشغل. وأسفرت عمليات المراقبة عن تحرير 77 محضراً وثقت 1574 مخالفة و123 جنحة.

وفي استعراضه لحصيلة سنة 2025، كشف الوزير أن عدد الزيارات الرقابية بلغ 25 ألفاً و750 زيارة، أفضت إلى تسجيل 335 ألفاً و651 ملاحظة، من بينها 85 ألفاً و285 ملاحظة تتعلق بالأجور، و8245 ملاحظة بشأن الحد الأدنى للأجر، و3797 ملاحظة تخص الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن 17 ألفاً و532 ملاحظة مرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وأكد السكوري أن مدونة الشغل تكفل مجموعة من الحقوق الأساسية للأجراء، تشمل إبرام عقد العمل، وعدم التمييز، والحرية النقابية، والاستفادة من الأجر والإجازات، والحماية الاجتماعية، والاشتغال في بيئة آمنة، إلى جانب المشاركة في الانتخابات المهنية وممارسة حق الإضراب والمفاوضة الجماعية.

وأضاف أن أطر تفتيش الشغل، من مفتشين وأطباء ومهندسين، يراقبون خلال زياراتهم مدى احترام المشغلين للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن رصد أي مخالفة يؤدي إلى توجيه ملاحظات أو تنبيهات محددة الآجال، أو تحرير محاضر بالمخالفات عند الاقتضاء.

وفي سياق تعزيز حماية الأجراء، أبرز الوزير أن الحكومة نفذت، في إطار الحوار الاجتماعي وتنزيلاً لاتفاق 29 أبريل 2024، زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر على مرحلتين، ليصل في القطاع غير الفلاحي إلى 17.92 درهماً للساعة ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي القطاع الفلاحي إلى 97.44 درهماً لليوم ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

كما ذكّر السكوري بأن الوزارة أصدرت دورية بتاريخ 30 يونيو 2022 إلى المديريات الجهوية والإقليمية، دعت فيها أجهزة تفتيش الشغل إلى إيلاء أهمية خاصة لملف الحماية الاجتماعية، بما يشمله من تغطية صحية واجتماعية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، في إطار تعزيز احترام حقوق الأجراء وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.