جدل قانوني جديد حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

عاد ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 إلى واجهة النقاش من جديد، في ظل تطورات مرتبطة بالقضية المعروضة على محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، والتي تجمع بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة، وكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم من جهة أخرى.

وبحسب معطيات متداولة، فقد تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بطلب اعتماد المسطرة الاستعجالية، بهدف تسريع البت في النزاع القائم، والسعي إلى صدور قرار نهائي قبل موعد كأس العالم 2026. غير أن هذا الطلب لم يحظ بالموافقة، وفق نفس المصادر.

في المقابل، تمسك الطرف المغربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفض اعتماد المسطرة الاستعجالية، معتبرين أن الملف يتسم بتعقيد كبير يستدعي دراسة دقيقة وشاملة لمختلف الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة بالقضية. ويشمل ذلك، حسب المعطيات ذاتها، تقارير الحكام، والمقاطع المصورة الخاصة باللقاء، إضافة إلى تأويل عدد من المواد التنظيمية ضمن لوائح الاتحاد الإفريقي.

هذا التوجه نحو المسطرة العادية داخل محكمة التحكيم الرياضي قد يساهم في إطالة أمد البت في الملف، حيث قد يستغرق النظر فيه عدة أشهر، وقد يمتد في بعض الحالات إلى نحو عام، وفق ما هو معمول به في مثل هذه القضايا الرياضية الدولية.

وفي ظل هذا المسار، يجد الاتحاد السنغالي نفسه أمام إجراءات قضائية طويلة تتطلب الانتظار إلى حين استكمال جميع مراحل التقاضي. في المقابل، قد يعزز هذا الوضع من استقرار الوضعية المرتبطة بالمغرب على مستوى المشاركات الدولية المقبلة، في سياق ما تم تداوله بشأن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.