حماية الأسرة بالقانون.. حقوق يجب أن يعرفها كل مواطن مغربي

حماية الأسرة بالقانون.. حقوق يجب أن يعرفها كل مواطنمغربي
بقلم الأستاذ محمد عيدني – جريدة أصوات
بعد المقال السابق الذي فتح نقاشاً حول واقع الأسرة المغربية والتحديات التي تواجهها، توصلنا بعدد من التفاعلات والتساؤلات من طرف متتبعي جريدة أصوات، الذين طالبوا بتوضيح الكيفية التي يمكن من خلالها حماية الأسرة بالقانون، وما هي المساطر القانونية المتاحة أمام الزوج والزوجة والأبناء عند وقوع خلافات أو نزاعات تهدد الاستقرار العائلي.
وانطلاقاً من هذه المطالب، أصبح من الضروري الانتقال من تشخيص المشاكل الأسرية إلى تقديم إجابات عملية، وتعريف المواطن بحقوقه والواجبات المترتبة عليه، والمؤسسات التي يمكن اللجوء إليها عندما تصبح الخلافات العائلية تهدد كرامة الأفراد وسلامتهم واستقرارهم.
إن حماية الأسرة لا تبدأ داخل المحاكم فقط، بل تبدأ بالتوعية والتربية والحوار والمسؤولية المشتركة، غير أن القانون يظل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والتدخل عندما تفشل الحلول الودية.
وتعتبر أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية من أهم المؤسسات التي يلجأ إليها المواطن لمعالجة النزاعات المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب وغيرها من القضايا الأسرية.
وفي ما يتعلق بالنفقة، يتيح القانون للزوجة المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق، وذلك من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إمكانية طلب النفقة المؤقتة وفق الشروط القانونية. فالنفقة ليست إحساناً أو منّة، وإنما حق قانوني يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للأسرة، خصوصاً بالنسبة للأطفال.
أما الحضانة، فتظل من أكثر القضايا حساسية عند وقوع الانفصال بين الزوجين، إذ يضع المشرع المغربي مصلحة الطفل في صلب الاعتبارات القانونية، مع مراعاة ظروفه الصحية والنفسية والاجتماعية. ولا يجوز أن يتحول الأبناء إلى وسيلة للضغط أو الانتقام بين الوالدين، لأن حقوقهم تظل قائمة رغم انتهاء العلاقة الزوجية.
وفي حالات استحالة استمرار الحياة الزوجية، تتيح مسطرة التطليق للشقاق لكل واحد من الزوجين اللجوء إلى القضاء، حيث تعمل المحكمة على محاولة الإصلاح بين الطرفين، قبل اتخاذ القرار المناسب وفق الإجراءات القانونية. وهنا ينبغي التأكيد أن القانون لا يشجع على تفكيك الأسرة، وإنما يوفر حلولاً قانونية عندما يصبح استمرار العلاقة مصدراً للضرر والمعاناة.
ومن القضايا التي تستوجب اهتماماً خاصاً العنف الأسري، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي. وقد عزز القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء آليات الحماية والتكفل بالضحايا، من خلال إحداث خلايا للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة.
وفي حالة التعرض للعنف أو التهديد، يمكن للضحية التوجه إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، أو تقديم شكاية إلى النيابة العامة، مع الاحتفاظ بالشهادات الطبية والوثائق والقرائن التي يمكن أن تساعد في إثبات الوقائع. فالصمت أمام العنف لا يحمي الأسرة، بل قد يضاعف معاناة الضحايا ويهدد سلامتهم.
ومن جهة أخرى، فإن انفصال الزوجين لا يعني سقوط حقوق الأبناء في النفقة والتعليم والعلاج والرعاية. كما يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، وفق المساطر المعمول بها.
ولكي يتمكن المواطن من الدفاع عن حقوقه، من المهم الاحتفاظ بالوثائق الأساسية، وفي مقدمتها عقد الزواج، وعقود ازدياد الأبناء، والأحكام القضائية السابقة، والوثائق المثبتة للمصاريف والالتزامات المالية، والشهادات الطبية عند التعرض للاعتداء، وغيرها من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
ولا تقتصر حماية الأسرة على القضاء وحده، بل تشمل أيضاً المؤسسات الاجتماعية والصحية وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني التي تساهم في الاستماع والتوجيه والمواكبة. كما تظل الوساطة الأسرية والحوار من الحلول الممكنة عندما تكون الظروف مناسبة ولا يوجد تهديد لسلامة أحد الأطراف.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وجود القوانين، بل في مدى معرفة المواطنين بها وقدرتهم على الوصول إلى المؤسسات المعنية. ولذلك تبرز الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية القانونية، وتبسيط المساطر، وتسريع البت في القضايا الأسرية، وضمان تنفيذ الأحكام، مع إيلاء الأطفال عناية خاصة باعتبارهم الأكثر تأثراً بالنزاعات بين الآباء.
إن حماية الأسرة المغربية مسؤولية مشتركة، لا تتحقق بتحميل طرف واحد مسؤولية نجاح العلاقة الزوجية أو فشلها، وإنما تقوم على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات وصيانة الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، تؤكد جريدة أصوات أن فتح النقاش حول الأسرة ليس مجرد موضوع اجتماعي عابر، بل قضية مجتمعية تستحق التوعية والتأطير والمساهمة في إيجاد حلول واقعية وقانونية تحفظ كرامة جميع أفراد الأسرة.
ويبقى السؤال المطروح: هل يعرف المواطن المغربي حقوقه القانونية والمساطر التي تحمي أسرته، أم أن ضعف التوعية القانونية ما زال يجعل الكثير من الأسر تواجه مشاكلها في صمت إلى أن تصل إلى أبواب المحاكم؟