شهدت مدينة مراكش، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد فاتح نونبر الجاري، حملة أمنية ميدانية واسعة أسفرت عن ضبط 46 شخصاً في أوضاع مختلفة استدعت تدخل المصالح الأمنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة السلوكيات المخالفة للقانون، والحفاظ على النظام العام وتعزيز الإحساس بالأمن داخل الفضاءات العمومية.
ووفقاً للمعطيات المتداولة إعلامياً، فقد نفذت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى هذه العملية، التي شملت عدداً من الشوارع والنقاط الواقعة ضمن نطاق نفوذها الترابي، في سياق تكثيف التدخلات الأمنية لمواجهة بعض المظاهر التي تمس بالسكينة العامة.
وأسفرت الحصيلة المسجلة عن ضبط 26 شخصاً في حالة سكر علني، إلى جانب توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحريض على الفساد، وثلاثة آخرين للاشتباه في استهلاكهم مواد مخدرة.
كما مكنت التدخلات الأمنية من ضبط خمسة أشخاص يشتبه في مزاولتهم أنشطة الحراسة بشكل غير قانوني، المعروفة بالحراسة الوهمية، فضلاً عن تسجيل خمس حالات لأشخاص يعيشون في وضعية تشرد.
وتبرز هذه الأرقام حجم التدخلات التي تباشرها المصالح الأمنية لمواجهة مختلف السلوكيات التي قد تؤثر على النظام العام، خاصة بمدينة مراكش التي تعرف حركة سياحية واقتصادية نشطة، وتستقبل أعداداً مهمة من المواطنين والزوار على مدار السنة.
وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في الحد من بعض الممارسات المخالفة للقانون، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة باستمرارية المراقبة الميدانية واعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون ومعالجة الأسباب الاجتماعية المرتبطة ببعض الظواهر المسجلة.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية وباقي المؤسسات والجهات المعنية، بما يضمن معالجة الاختلالات المسجلة وفق مقاربة شمولية، تراعي خصوصية كل حالة وتحترم الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.
كما يظل احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وضمان الحقوق المكفولة للأفراد من المرتكزات الأساسية لأي تدخل أمني، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ سيادة القانون.
وتؤكد هذه الحملة أن الحفاظ على الأمن والسكينة العامة يتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات والفعاليات المجتمعية، إلى جانب مواصلة التدخلات الميدانية الهادفة إلى حماية المواطنين وضمان سلامة الفضاءات العمومية.
التعليقات مغلقة.