دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وذلك بعد مرور 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، حاملاً مجموعة من المستجدات القانونية والمهنية التي تروم تحديث المهنة، وتعزيز ضمانات التوثيق، وتطوير آليات حفظ الوثائق، إلى جانب تشديد قواعد المسؤولية المهنية.
ويأتي هذا القانون في سياق إعادة تنظيم مهنة العدول باعتبار العدل مساعداً للقضاء يمارس مهنة حرة، مع وضع ضوابط جديدة لمزاولة المهنة وتحديد الالتزامات المهنية والقانونية المرتبطة بها. كما ينص على ضرورة فتح مكتب داخل دائرة المحكمة الابتدائية التي عُيّن بها العدل، والتسجيل في جدول المجلس الجهوي، وأداء اليمين القانونية، مع الالتزام بمسك السجلات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومن أبرز المستجدات التي حملها النص التشريعي اعتماد التوثيق الإلكتروني، من خلال إتاحة إحالة العقود والشهادات على القاضي المكلف بالتوثيق ورقياً أو عبر الوسائل الإلكترونية، وفقاً للمادتين 77 و78، بما يفتح المجال أمام تحديث مساطر العمل وتيسير معالجة الوثائق التوثيقية.
وفي السياق ذاته، حدد القانون أجلاً أقصاه ثلاثة أيام للقاضي المكلف بالتوثيق من أجل إنجاز الخطاب على الوثائق، بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية، على أن تكتسب صفتها الرسمية عقب استكمال الإجراءات المطلوبة.
كما أقر القانون توجهاً نحو رقمنة حفظ الوثائق، من خلال إلزام العدول بإيداع الوثائق المنجزة يومياً داخل منصة رقمية ستحدثها وزارة العدل، على أن تحدد النصوص التنظيمية اللاحقة كيفية تدبير هذه المنصة وشروط استعمالها.
وعلى مستوى شهادة اللفيف، نصت المقتضيات الجديدة على اشتراط حضور اثني عشر شاهداً على الأقل أمام عدلين، مع الاستماع إلى كل شاهد على حدة، والتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة، في خطوة تروم تعزيز دقة الشهادات وضمان سلامة الإجراءات المرتبطة بها.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية المهنية، حمل القانون العدل مسؤولية الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية، فضلاً عن الأخطاء الصادرة عن الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافه، وفق المادة 38. كما أقر إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، مع إمكانية ترتيب متابعة تأديبية في حالة الإخلال بهذا الالتزام، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى للتغطية التأمينية.
وشملت المستجدات أيضاً النساخ القضائيين، حيث فتح القانون إمكانية إدماج المزاولين حالياً لهذه المهنة، شريطة تقديم طلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وفقاً للمادة 200.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تم نسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، مع الإبقاء مؤقتاً على النصوص التنظيمية السابقة التي لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين تعويضها بنصوص تنظيمية ملائمة.
ويرتقب أن يشكل دخول هذا القانون حيز التنفيذ محطة مهمة في مسار تحديث مهنة العدول بالمغرب، من خلال الانتقال التدريجي نحو التوثيق الرقمي، وتعزيز المسؤولية المهنية، وتوحيد عدد من الضوابط المرتبطة بممارسة المهنة. كما يطرح تطبيق مقتضياته تحدياً تنظيمياً يرتبط بإصدار النصوص التطبيقية وتوفير الوسائل التقنية والإدارية اللازمة لضمان تنزيل سليم وفعال لمختلف مستجداته.

التعليقات مغلقة.