أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية حجب تطبيق المراسلة الفورية «تلغرام» داخل المملكة، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والتصدي للمخاطر والممارسات غير القانونية التي قد تُرتكب عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت المديرية، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حماية المجتمع ومواجهة الاستخدامات غير المشروعة للمنصات الرقمية، خاصة تلك التي يمكن أن تُستغل في تسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وممارسة التهديد والابتزاز، ونشر محتويات مخالفة للقانون، فضلاً عن الترويج للتطرف والتشدد بما قد يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وأكدت المديرية أن التعامل مع هذه الممارسات يستند إلى التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة، مشددة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للمخالفات التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة أفراده.
دعوة المواطنين إلى الحيطة والحذر
وفي سياق متصل، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى توخي الحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات مجهولة المصدر أو فتح الروابط المشبوهة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي محتويات أو ممارسات مخالفة للقانون عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما شددت على أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في مراقبة استخدام الأبناء لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، والعمل على رفع مستوى وعيهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
ودعت الأسر إلى توجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة، بما يساهم في حمايتهم من المحتويات الضارة والممارسات التي قد تعرضهم للاستغلال الإلكتروني.
وأكدت المديرية، في ختام بيانها، استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، بما يضمن حماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين.
قرار الحجب يأتي في سياق تطورات أمنية متلاحقة
ويأتي الإعلان عن حجب تطبيق تلغرام في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدها الأردن خلال الأسابيع الماضية، من بينها هجوم استهدف جنازة داخل كنيسة بمحافظة الكرك جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط تسعة قتلى و25 مصاباً.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 23 أكتوبر الماضي، عندما هاجم ثلاثة أشخاص جنازة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الواقعة على بعد نحو 118 كيلومتراً جنوب العاصمة عمّان، وأطلقوا النار بشكل عشوائي خارج الكنيسة وداخلها، حيث كان نحو 200 شخص يشاركون في مراسم التشييع.
وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، قبل أن يفر المنفذون من المكان، لتعلن السلطات الأردنية بعد ثلاثة أيام توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم إلى القضاء.
وكشفت السلطات أن المتهمين هم الشقيقان مشعل وهزاع زيدان محمد، إلى جانب أحمد سامي حسين، فيما قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الأحد، بالإعدام شنقاً بحق الأشخاص الثلاثة بعد إدانتهم بتنفيذ الهجوم.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد توعد، في خطاب العرش أمام البرلمان يوم 2 نوفمبر الجاري، بتوقيع أشد العقوبات على المتورطين في الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن المملكة لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن البلاد ووحدتها.
وقال الملك عبد الله الثاني إن الأردن لن يسمح للإرهابيين المسلحين بالمساس بأمن الوطن واستقراره، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابعه.
وفي تطور أمني آخر، شهدت العاصمة عمّان يوم 5 نوفمبر حادث طعن أمام سفارة سريلانكا، أسفر عن مقتل رجل أمن أردني وإصابة آخر، حيث وصفت مديرية الأمن العام الحادث بأنه عمل إرهابي، وأعلنت توقيف منفذه مباشرة في موقع الاعتداء.
وتعكس هذه التطورات تشديد السلطات الأردنية إجراءاتها الأمنية والرقابية، بالتوازي مع تعزيز التدابير الرامية إلى مواجهة التطرف والجرائم الإلكترونية، وحماية الأمن العام في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المملكة.
التعليقات مغلقة.