طالب المكتب النقابي لشغيلة “بنك المغرب”، المنضوية تحت لواء “اتحاد النقابات الشعبية”. بإقرار زيادة استثنائية في الأجور، لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المحروقات وما تلاه من زيادات “صاروخية” في المواد الغذائية الأساسية. مؤكداً أن تدهور القدرة الشرائية بات يثقل كاهل الشغيلة بشكل غير مسبوق.
وفي سياق تعزيز العدالة الأجرية، شدد المكتب في بلاغه على ضرورة تمكين المستخدمين المتعاقدين من تعويضات السكن والتنقل، إسوة بباقي المستخدمين المرسمين.
تأتي هذه المطالب في سياق النضال من أجر إقرار عدالة أجرية، وضمان تنزيل مبدأ المساواة داخل المؤسسة. بغاية “رفع الحيف” عن هاته الفئة التي تساهم بشكل حيوي في سير العمل.
على مستوى الحماية الاجتماعية، دعا البلاغ لاتخاذ قرارات حاسمة تشمل إلغاء الاتفاقيات الحالية، الموقعة مع شركة “أكسا”، فيما يتصل بالتقاعد. ومع شركة “وفاء إسيرونس”، فيما يخص التغطية الصحية.
كما طالب المكتب، بضرورة إدماج المستخدمين في النظام الأساسي لـ”بنك المغرب”، ضمانا لاستفادتهم من نظام تقاعد حقيقي وتغطية صحية تليق بمركزهم المهني. مؤكدا على أن النظام الأساسي الحالي المعمول به لم يعد يستجيب لانتظارات الشغيلة. كما أنه لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
من جهته، عبر فريق “اتحاد النقابات الشعبية”، في شخص رئيس الفريق “فريد بزوين”. عن استيائه مما أسماه غياب آليات التحفيز التي تتناسب مع طبيعة عمل مستخدمي “دار السكة”. بما في ذلك إحداث وسائل تحفيزية جديدة تضمن استقرارهم المادي والمهني.
يأتي هذا التحرك النقابي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تقلبات كبيرة تزداد تفاقما مع الأوضاع الجيوسياسية العالمية المتقلبة. وهو ما إدارة “بنك المغرب” أمام مسؤولياتها من أجل فتح حوار جاد يفضي إلى توافق. ينتج عنه تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة الفئات العاملة بالمؤسسة “بنك المغرب”.
التعليقات مغلقة.