سطات : أساتذة كلية اللغات والفنون يطالبون بفتح تحقيق في التدبير الإداري

طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك من خلال بلاغ تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية، في وقت أكدت فيه عمادة المؤسسة أن مختلف الملفات المطروحة تخضع للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وأوضح الأساتذة، في البلاغ، أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، مقابل شعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.

وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يشغلون، بحسب ما ورد فيه، تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب توليهم مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، وهو ما اعتبره الموقعون على البلاغ يثير إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة، كما اعتبر أن إسناد عدد من المسؤوليات الإدارية إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي يعكس، من وجهة نظرهم، تداخلا بين العمل النقابي والتدبير الإداري.

وفي السياق نفسه، أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا بمقترح لإعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق ما جاء في الوثيقة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع نقاش داخل الكلية بشأن مخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي خصص لمناقشة الملف المطلبي المرحلي للنقابة.

وكان المكتب المحلي للنقابة قد أكد، في بلاغ أعقب الاجتماع، أن اللقاء أسفر عن تفاهمات بشأن عدد من الملفات، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إضافة إلى موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية، مشيرا إلى أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية وأسهم في مناقشة قضايا مهنية وتنظيمية داخل المؤسسة.

من جهتها، أصدرت عمادة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بلاغا توضيحيا أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير المؤسسة، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع مع المكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما تم تداوله خلال اللقاء، كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما يزال خاضعا للإجراءات والاختصاصات القانونية المعمول بها.

وبين مطالب الأساتذة بفتح تحقيق في ما يعتبرونه اختلالات مرتبطة بالتمثيلية وتوزيع المسؤوليات، وتمسك العمادة بسلامة الإجراءات ا