أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن عدد القاضيات اللاتي يشغلن مناصب المسؤولية داخل المحاكم المغربية بلغ 26 قاضية، في مؤشر يعكس التقدم المتواصل نحو تعزيز حضور المرأة داخل السلك القضائي بالمملكة.
وأوضح عبد النباوي أن هذا التطور يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة والقاضيات، وتمكين الكفاءات النسائية من تولي مواقع قيادية داخل الجهاز القضائي، بما ينسجم مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب.
ويعكس هذا المعطى، وفق المصدر ذاته، التحول التدريجي في بنية المسؤوليات القضائية، حيث باتت المرأة القاضية حاضرة في تدبير عدد من المحاكم ومراكز القرار القضائي، سواء على مستوى رئاسة المحاكم أو النيابة العامة أو باقي المهام الإدارية والقضائية ذات الصلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية أوسع يعرفها قطاع العدالة، تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز نجاعتها، إلى جانب الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية، باعتبار ذلك رافعة أساسية لتحقيق العدالة وتكريس الاستقلالية والشفافية داخل القضاء المغربي.

التعليقات مغلقة.