الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا مؤقتا لدعم القطاعات المتضررة من أزمة الطاقة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد إطار مؤقت للمساعدات الحكومية، يتيح للدول الأعضاء تقديم دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها قطاعات الفلاحة والصيد والنقل والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن هذا الإطار سيظل ساري المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2026، مع إخضاعه لتتبع منتظم بهدف تكييف مضمونه ونطاقه ومدته بحسب تطور الوضع في الشرق الأوسط والسياق الاقتصادي العام داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا ، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة تفرض استجابة عاجلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الانتقال نحو اقتصاد نظيف يبقى الخيار الأفضل لتفادي أزمات الطاقة مستقبلا. وأضافت أن الإطار الجديد سيمكن من دعم قطاعات أساسية مثل الفلاحة والصيد والنقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع التكاليف.

وبموجب هذا النظام، يُسمح للدول الأعضاء بتعويض ما يصل إلى 70 في المائة من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، لفائدة قطاعات الفلاحة والصيد والنقل البري والبحري داخل الاتحاد الأوروبي. ويتم احتساب هذا الدعم على أساس الفارق بين الأسعار الحالية وسعر مرجعي تاريخي، إضافة إلى مستوى استهلاك المقاولات قبل الأزمة.

كما يتضمن الإطار مسطرة مبسطة للمساعدات ذات الأهمية المحدودة، تتيح للدول الأعضاء الاعتماد على تقديرات قطاعية بدل وثائق تفصيلية، على ألا يتجاوز الدعم لكل مستفيد سقف 50 ألف يورو.

وفي ما يخص الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، يسمح الإطار برفع نسبة الدعم للكهرباء من 50 إلى 70 في المائة، مع تغطية تصل إلى 50 في المائة من الاستهلاك المؤهل، دون فرض التزامات إضافية مرتبطة بإزالة الكربون.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه التدابير ستخضع للإخطار ويمكن اعتمادها بسرعة، مع الاحتفاظ بإمكانية دراستها بشكل فردي، خصوصا في ما يتعلق بالآليات الهادفة إلى خفض تكاليف الكهرباء عبر دعم الغاز المستخدم في إنتاجها.

ويأتي هذا الإطار في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتوترات التي تعرفها أسواق الطاقة، عقب دعوات المجلس الأوروبي إلى اعتماد تدابير مؤقتة وموجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري المستورد. كما يُكمل القواعد القائمة في مجال المساعدات الحكومية، التي تسمح بالفعل للدول الأعضاء بالتدخل في عدة قطاعات عبر إعفاءات وتوجيهات خاصة، خصوصا في مجالات الفلاحة والصيد والنقل.