تأسيس اتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي

أكد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن يوم 18 يوليوز 2026 سيظل تاريخاً مفصلياً في مسار الحركة التعاضدية بالمغرب، باعتباره محطة تؤرخ لانطلاق مرحلة جديدة تقوم على توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف التعاضديات، بما يخدم منظومة الحماية الاجتماعية ويقوي حضور القطاع على المستوى الوطني.

وأوضح العثماني أن هذا التاريخ لا يقتصر على الإعلان عن إحداث هيئة تنظيمية جديدة، بل يعكس تحولاً مؤسساتياً يعزز العمل المشترك بين مكونات القطاع التعاضدي، ويرسخ رؤية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال تنسيق المبادرات وتوحيد المواقف بما يضمن مزيداً من الفعالية والنجاعة.

وأشار إلى أن تأسيس الاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى إطار موحد يجمع مختلف التعاضديات، ويعمل على تمثيلها والدفاع عن مصالحها ومصالح منخرطيها، في ظل التحولات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.

وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن الاتحاد الجديد سيضطلع بدور محوري في صياغة مقترحات عملية من شأنها الإسهام في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، إلى جانب تعزيز قيم التضامن والتكافل التي تشكل الركائز الأساسية للعمل التعاضدي.

ويُنتظر أن يشكل هذا الإطار التنظيمي الجديد منصة لتوحيد الرؤى وتنسيق المبادرات بين التعاضديات، بما يعزز قدرتها على مواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الحماية الاجتماعية، ويكرس دورها كشريك أساسي في دعم الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.