دخلت العلاقات الفرنسية الإيرانية مرحلة جديدة من التوتر، عقب استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء 10 نونبر 2026، السفير الإيراني لدى باريس، على خلفية اتهامات لطهران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع استهدف أنظمة التبريد والتجميد في مئات المتاجر الفرنسية، متسبباً في خسائر مادية وإتلاف كميات من المواد الغذائية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت السلطات الفرنسية، الاثنين، امتلاكها معطيات تقنية واستخباراتية تشير، بحسب روايتها، إلى احتمال تورط وحدة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في تنفيذ الهجمات، التي اعتبرتها باريس تهديداً للأمن الوطني وسلامة المواطنين.
هجوم سيبراني يستهدف نحو 700 متجر فرنسي
تعود تفاصيل الحادث إلى ليلة 11 و12 أكتوبر الماضي، عندما تعرضت أنظمة التحكم الرقمية الخاصة بأجهزة التبريد والتجميد في عدد كبير من المنشآت التجارية لهجمات إلكترونية، أدت إلى تغيير درجات الحرارة داخل وحدات التخزين، بعد اختراق أنظمة تشغيلها عن بُعد.
ووفق المعطيات التي أوردتها السلطات الفرنسية، فقد طالت الهجمات نحو 700 متجر من أصل قرابة 10 آلاف نقطة تجارية، شملت فروعاً تابعة لسلاسل توزيع كبرى، من بينها «كارفور» و«إنترمارشي» و«إي لوكلير» و«مونوبري» و«كوبيريتيف يو».
وتسببت هذه الاختراقات في اضطرابات بأنظمة التبريد، ما دفع عدداً من المتاجر إلى إتلاف كميات من اللحوم والمواد الطازجة والمجمدة، تفادياً لعرض منتجات قد تكون تعرضت لظروف تخزين غير آمنة وتشكل خطراً على صحة المستهلكين.
كما تحدثت تقارير فرنسية عن تسجيل أضرار مادية واندلاع ما لا يقل عن 15 حريقاً مرتبطة بهذه الحوادث، في ظل استمرار التحقيقات لتحديد طبيعة الاختراقات وحجم الخسائر الناتجة عنها.
باريس تشتبه في تورط وحدة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري
وفي تطور لافت، أشارت التحقيقات الفرنسية إلى الاشتباه في تورط وحدة إلكترونية تحمل اسم «شهيد كاوه» (Shahid Kaveh)، وتقول السلطات إنها مرتبطة بقيادة الفضاء الإلكتروني التابعة للحرس الثوري الإيراني.
واستندت التحقيقات، بحسب المعطيات المعلنة، إلى مجموعة من المؤشرات التقنية والاستخباراتية، من بينها آثار لغوية باللغة الفارسية، وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة ببنية رقمية إيرانية، فضلاً عن أوجه تشابه بين أساليب الاختراق المستخدمة وعمليات إلكترونية سابقة نُسبت إلى المجموعة نفسها.
وفي السياق ذاته، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً قضائياً بشأن شبهات تتعلق بجرائم إلكترونية منظمة يُشتبه في تنفيذها لخدمة مصالح قوة أجنبية، كما أشارت المعطيات الواردة في الملف إلى مساعٍ لاتخاذ إجراءات قضائية دولية بحق أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالوحدة المعنية.
ورغم هذه المؤشرات، تبقى مسألة تحديد المسؤولية النهائية عن الهجمات الإلكترونية رهينة بنتائج التحقيقات التقنية والقضائية، بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بإسناد العمليات السيبرانية إلى جهات أو مؤسسات حكومية محددة.
باريس تلوّح بعقوبات أوروبية ورد سيبراني
وعقب استدعاء السفير الإيراني، رفع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من حدة التصريحات، مؤكداً توجه بلاده نحو الدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية على الجهات التي تعتبرها باريس مسؤولة عن الهجمات.
ووصف الوزير الفرنسي العملية بأنها هجوم إلكتروني غير مسبوق من حيث الحجم والخطورة، مشدداً على أن السلطات لن تتعامل معها باعتبارها مجرد حادث تقني عابر، بالنظر إلى انعكاساتها على المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية.
كما لم يستبعد بارو اللجوء إلى القدرات الفرنسية في مجال الدفاع السيبراني، لاتخاذ تدابير إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع التأكيد على أهمية أن تكون أي إجراءات متناسبة مع طبيعة التهديد.
ويعكس هذا الموقف انتقال القضية من نطاق التحقيقات التقنية والقضائية إلى مستوى المواجهة الدبلوماسية والأمنية، خصوصاً أن باريس تنظر إلى استهداف أنظمة التبريد التجارية باعتباره تهديداً قد يمتد إلى قطاعات اقتصادية وخدماتية حساسة.
طهران ترفض الاتهامات الفرنسية
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الصادرة عن باريس، ووصفتها بأنها ادعاءات عدائية تفتقر إلى الأساس، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين البلدين بشأن المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية.
وتأتي هذه التطورات في سياق علاقات متوترة أصلاً بين فرنسا وإيران، على خلفية ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية والسياسات الإقليمية، فضلاً عن الخلافات المرتبطة باحتجاز مواطنين فرنسيين والتوترات الدبلوماسية المتبادلة.
كما شهدت العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية إجراءات دبلوماسية متبادلة، زادت من تعقيد الاتصالات بين باريس وطهران، وجعلت التطورات الأمنية الجديدة عاملاً إضافياً في مسار التوتر القائم.
مخاوف أوروبية من اتساع الهجمات السيبرانية
ولا تقتصر تداعيات القضية على فرنسا وحدها، إذ تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن استهداف أنظمة التحكم الرقمية في المنشآت التجارية والبنيات التحتية الحيوية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تسجيل اضطرابات وحوادث إلكترونية مشتبه بها في عدد من الدول الأوروبية، من بينها بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وإيرلندا وإستونيا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق المتابعة والتحقيق في احتمال وجود صلات بين هذه الحوادث.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن السيبراني الأوروبي، في ظل الاعتماد المتنامي على الأنظمة الرقمية في قطاعات أساسية تشمل الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الغذائية.
كما تعيد القضية طرح تساؤلات بشأن مدى جاهزية المؤسسات الأوروبية لحماية بنيتها التحتية من الاختراقات الإلكترونية، وقدرتها على تنسيق ردود مشتركة عندما تتعلق الاتهامات بجهات يُشتبه في ارتباطها بدول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبين الاتهامات الفرنسية والنفي الإيراني، تتجه الأزمة نحو مزيد من التعقيد الدبلوماسي، في ظل تنامي المخاوف من تحول الهجمات السيبرانية إلى وسيلة ضغط تستهدف المصالح الاقتصادية والأمنية للدول، وتتجاوز أضرارها سرقة البيانات أو تعطيل المواقع الإلكترونية لتطال الحياة اليومية للمواطنين والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
التعليقات مغلقة.