فرنسا تنفي اتهامات النيجر بالتورط في محاولة التمرد وتصفها بالافتراءات

فرنسا تنفي اتهامات النيجر بالتورط في محاولة التمرد وتصفها بالافتراءات

نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بشكل قاطع، الاتهامات التي وجهتها السلطات النيجرية إلى فرنسا، بشأن الوقوف وراء تحريض جنود على التمرد ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وقال بارو، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، إن الاتهامات الموجهة إلى بلاده ليست سوى «محض افتراءات»، مؤكداً أن فرنسا لم تكن لديها، وفق تعبيره، لا «النية» ولا «الوسيلة» لإثارة مثل هذا التمرد.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان السلطات في النيجر، قبل نحو أسبوع، إحباط تمرد قاده جنود منشقون، بمساعدة حلفائها الروس. كما ألمح التلفزيون الرسمي في النيجر، خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى وجود صلة بين فرنسا والمتمردين، من دون تقديم أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات.

وفي السياق ذاته، خلص مجلس الوزراء النيجري، خلال اجتماعه الجمعة، إلى أن شبكة واسعة من المتواطئين، قال إنها بقيادة فرنسا، كانت وراء التخطيط لمحاولة التمرد. كما أعلنت السلطات النيجرية احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ورفض وزير الخارجية الفرنسي هذه الاتهامات، معتبراً أنها تندرج ضمن محاولات متكررة لتحميل باريس مسؤولية أحداث لا أساس لها، وفق موقفه.

ويحكم النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي وصل إلى السلطة عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليوز 2023، قبل أن تتجه السلطات الجديدة نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا، التي أصبحت شريكاً رئيسياً للنيجر.

وتشهد العلاقات بين نيامي وباريس توتراً متواصلاً منذ الانقلاب، في ظل اتهامات يوجهها المجلس العسكري إلى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالتورط في تمويل جماعات جهادية بهدف زعزعة استقرار الحكم، وهي اتهامات تنفيها باريس بشكل متكرر.

ويعكس التصعيد الأخير استمرار التوتر السياسي والدبلوماسي بين البلدين، في وقت تواصل فيه السلطات النيجرية إعادة ترتيب تحالفاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز تعاونها مع روسيا.