قانون مجلس الصحافة بالجريدة الرسمية

صدر، أخيرًا، القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية للمملكة، منهياً بذلك حالة الفراغ التي استمرت لأشهر، بعد مسار تشريعي وقانوني أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والإعلامية.

ونُشر القانون في العدد الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2026 من الجريدة الرسمية، عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه في منتصف شهر يونيو الماضي، وذلك بعد استكمال ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026.

وبحسب مقتضيات المادة الثانية من الباب الخاص بالأحكام العامة، ينص القانون على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحدث بموجب القانون رقم 90.13، باعتباره شخصاً اعتبارياً يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

كما يحدد القانون نطاق اختصاص المجلس ليشمل فئتي الصحافيين المهنيين والناشرين، في إطار تنظيم القطاع وتعزيز الحكامة المؤسساتية لمهنة الصحافة والنشر بالمملكة.

ويأتي دخول هذا القانون حيز التنفيذ ليضع حداً لفترة الفراغ التي عرفها المجلس، ويفتح مرحلة جديدة في تدبير شؤون القطاع وفق الإطار القانوني الجديد.