قرار مغربي يهدد مستقبل 3000 طالب من خريجي جامعات قبرص الشمالية

شفت وثائق ومراسلات رسمية عن أزمة إنسانية وتعليمية غير مسبوقة تهدد المستقبل الدراسي والمهني لأزيد من 3000 طالب وخريج مغربي من جامعات قبرص الشمالية، وذلك بعد قرار مفاجئ للسلطات المغربية بوقف معادلة شهاداتهم الجامعية دون سابق إنذار أو توضيح رسمي.

ويجد هؤلاء الطلبة أنفسهم اليوم في وضع ضبابي، حيث باتت سنوات من التحصيل العلمي والجهد المالي لآبائهم في مهب الريح. وأوضحت شكاوى موجهة للحكومة، ومنها سؤال كتابي للنائب خليفة مجيدي بتاريخ 4 نونبر الجاري، أن سبب التوقيف يعود إلى مراسلة من وزارة الشؤون الخارجية تنص على أن المغرب لا يعترف بجمهورية قبرص الشمالية التركية، وبالتالي لا يعترف بالشهادات الصادرة عن جامعاتها.

كما أشارت الشكاوى إلى أن التوجه للدراسة في تلك الجامعات جاء بناء على تأكيدات سابقة من وزارة التعليم العالي تفيد بأن معادلة الشهادات مرتبطة فقط بكون المؤسسة معترفاً بها في بلدها الأصلي. ووفقاً للمصادر، كانت الجرائد الرسمية الصادرة حتى ماي 2024 تدرج قرارات معادلة لشهادات صادرة عن جامعات في قبرص الشمالية، مما عزز ثقة الطلبة وشجعهم على استكمال دراستهم هناك.

وأضافت الشكاوى أن القرار الحالي يطرح إشكالاً قانونياً وإنسانياً خطيراً، بالنظر إلى أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الطلبة الذين التحقوا أو تخرجوا قبل صدوره، ودون منحهم أي فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يتناقض مع كون الجامعات القبرصية تعمل وفق النظام الأكاديمي التركي (YÖK) المعترف به رسمياً في المغرب. وطالبت الجهات المتضررة بضرورة التدخل العاجل لإنصاف الطلبة والخريجين وإيجاد صيغة توافقية تضمن الاعتراف بالشهادات المحصل عليها قبل صدور القرار.