مجلس الأمن الدولي يكرس مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء

بعد مسار دبلوماسي طويل، يبدو أن المجتمع الدولي يميل بشكل متزايد نحو تبني الرؤية المغربية لتسوية نزاع الصحراء، حيث تشير مسودة قرار أممي جديد إلى تحول استراتيجي في التعامل مع هذا الملف، من خلال التركيز على مبادرة الحكم الذاتي كخيار أساسي للحل.

ووفقاً للمشروع، فإن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية في التعاطي الدولي مع القضية. فبينما تذكر الفقرة الثالثة مبدأ “حق تقرير المصير”، فإنها تضعه لأول مرة بشكل صريح ضمن إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا التطور الدبلوماسي يعكس تحولاً جوهرياً في المفهوم الأممي لتقرير المصير، الذي لم يعد يُفهم كمرادف للانفصال، بل كآلية لضمان حقوق السكان في ظل سيادة الدولة الواحدة.

ويؤكد نص القرار أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 أصبحت “الحل الأكثر جدوى” و”الأنسب لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة”. هذا الاعتراف الدولي المتصاعد يمثل تتويجاً لجهود دبلوماسية مغربية متواصلة، نجحت في ترسيخ مقاربة المملكة كمرجع أساسي لأي مسار تفاوضي مستقبلي.

إطار زمني واضح وتفويض محدّد

كما يحدد القرار الجديد أفقاً زمنياً واضحاً للمفاوضات، بربطه بتجديد ولاية بعثة “المينورسو” في يناير 2026، مع إمكانية مراجعة شاملة لدور البعثة في ضوء تقدم المسار السياسي. وهذا التوقيت يشكل حافزاً لجميع الأطراف لتكثيف مشاركتها الإيجابية في الجهود الأممية.