محكمة أمريكية تفرض قيود على مجموعة NSO الإسرائيلية لمنع تثبيت برامج تجسس

 قضت محكمة أمريكية بمنع مجموعة “NSO” الإسرائيلية، المطورة لبرنامج “بيغاسوس” التجسسي الشهير، من تثبيت أو استخدام برامجها التجسسية على أجهزة تقع ضمن الولايات المتحدة.

جاء هذا الحكم بعد سلسلة من الدعاوى القضائية والتقارير الاستقصائية التي كشفت استخدام برنامج “بيغاسوس” في مراقبة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال حول العالم بشكل غير قانوني. واتهمت مجموعة NSO بتطوير وتوفير أدوات قرصنة متطورة لحكومات أجنبية، استُخدمت في انتهاكات منهجية للخصوصية وحقوق الإنسان.

لم يقتصر الحكم على منع الشركة من استهداف الأجهزة داخل الأراضي الأمريكية فحسب، بل يشمل أيضاً أي جهاز موجود على مستوى العالم إذا كان مملوكاً لشخص أو كيان داخل الولايات المتحدة. يُلزم القرار مجموعة NO باتخاذ “جميع الخطوات الفنية والعملية المعقولة” لمنع مثل هذا الاستخدام، وهو ما يمثل ضربة استراتيجية لعملياتها.

ويعكس الحكم تصميماً متزايداً من القضاء الأمريكي على مواجهة ما يصفه الخبراء بـ “سوق المراقبة الجامح”، حيث تبيع شركات خاصة أدوات قرصنة قوية لأنظمة استبدادية دون رقابة كافية.

يُتوقع أن يحد الحكم بشكل كبير من السوق المحتمل لـ NSO، مما يضغط على نموذجها التجاري ويعزل بعض عملائها السابقين خوفاً من الملاحقة القانونية الأمريكية.

سابقة قانونية: يفتح هذا الحكم الباب أمام ملاحقة قضائية مماثلة ضد شركات مراقبة أخرى في مختلف أنحاء العالم، ويشكل أداة جديدة في أيدي المدافعين عن الحقوق الرقمية.

حماية محتملة: يوفر الحماية لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، ويصعب من مهمة الجهات الراغبة في مراقبة الأشخاص الخاضعين للقانون الأمريكي.

 يسلط الحكم الضوء مجدداً على التوتر في التعامل مع شركات التكنولوجيا الأمنية الإسرائيلية التي تورطت في فضائح تجسس دولية.

رحبت منظمات حقوقية، مثل “العفو الدولية”، بالحكم ووصفته بأنه “خطوة حاسمة نحو تحقيق المساءلة عن جرائم المراقبة”. ومن المتوقع أن تطعّم مجموعة NSO على القرار، حيث دأبت في السابق على الادعاء بأنها تبيع أدواتها فقط للحكومات لمكافحة الإرهاب والجريمة، وأنها ليست مسؤولة عن إساءة استخدامها.