هل تستغل معاناة أرملة من آسفي لتصفية حسابات مع مؤسسة إعلامية؟

تطرح معطيات متداولة تساؤلات جدية حول ما إذا كانت معاناة أرملة تنحدر من مدينة آسفي تستغل من قبل أشخاص سبق أن انتحلوا صفات إعلامية، في إطار ما يبدو أنه محاولة لتصفية حسابات قديمة مع مؤسسة إعلامية وطنية ومديرها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشخاص المعنيين سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية عن المحكمة الابتدائية بمراكش، في قضية مرتبطة بانتحال صفة، وهي الوقائع التي تثير علامات استفهام بشأن خلفيات عودتهم إلى الواجهة عبر ملفات لا تربطهم بها علاقة مباشرة.

وتشير المصادر إلى أن الأرملة لا تعلم، بحسب هذه المعطيات، أن السيدة (ك.د) وزوجها (ع.س) سبق أن اشتغلا مراسلين بالجريدة الأم، قبل أن تقرر إدارة المؤسسة توقيف تعاونهما بعد تسجيل ملاحظات مهنية، إلى جانب ورود شكايات تتعلق، وفق ما تؤكد المؤسسة، بادعاءات عن التشهير والابتزاز، وذلك حفاظاً على سمعة الجريدة ومصداقيتها.
وترى المؤسسة الإعلامية أن قرار إنهاء التعاون مع المعنيين كان إجراء مهنيا يندرج في إطار حماية أخلاقيات العمل الصحفي، مؤكدة أن اسم المؤسسة لا يمكن أن يكون غطاء لأي ممارسات تسيء إلى رسالتها الإعلامية.
وفي المقابل، يبقى الفصل في أي ادعاءات أو مسؤوليات من اختصاص القضاء وحده، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف، بعيدا عن أي محاولات لاستغلال أشخاص في وضعية هشة أو تصفية خلافات شخصية تحت غطاء قضايا أخرى.

وتؤكد المؤسسة الإعلامية تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء كلما رأت أن سمعتها أو سمعة مديرها تعرضت للمساس، مع مواصلة أداء رسالتها الإعلامية وفق الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.

وتشير المعطيات، وفق ما تؤكده المؤسسة الإعلامية، إلى أن الملف لم ينته بعد، إذ يرتقب أن تنظر المحكمة المختصة بمدينة فاس في قضايا أخرى ذات صلة، يتابع فيها عدد من الأشخاص، من بينهم السيدة المشار إليها وآخرون، وذلك في إطار المساطر القضائية الجارية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
وتؤكد المؤسسة أن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر تدوينات تتضمن عبارات قد تُعد تشهيرا أو قذفا أو مساساً بالحياة الخاصة لا يعفي أصحابها من المسؤولية القانونية، خاصة في ظل تطور وسائل البحث والتحري التي تعتمدها المصالح المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تتولى تتبع الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية وفقاً للقانون.

ويبقى الفيصل في جميع النزاعات هو القضاء، الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، ويكرس مبدأ أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، بعيداً عن أي حملات للتشهير أو تصفية الحسابات الشخصية.