مجلس الأمن يناقش مشروع قرار جديد بشأن الصحراء المغربية

تتجه الأنظار إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يستعد مجلس الأمن الدولي للنظر في مشروع قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، في جلسة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما قد تحمله من تحولات على مستوى المسار السياسي والدبلوماسي لهذا الملف.

ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بتنسيق مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف الدفع نحو حل سياسي واقعي ومستدام، مع وضع مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في صلب المفاوضات.

ويعكس مشروع القرار، وفق المعطيات الواردة، توجهاً نحو إعادة ترتيب أولويات المسار الأممي، من خلال التركيز على الحل السياسي، إلى جانب مقترح تغيير اسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» (MINURSO) إلى «مينوسو» (MINUSO)، مع حذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها، وهو إجراء يظل مرتبطاً بصيغة النص النهائي الذي سيعتمده المجلس.

وفي المقابل، فإن اعتماد مشروع القرار لا يعني بالضرورة دخول مقترح الحكم الذاتي حيز التنفيذ بشكل فوري، أو التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، إذ ستظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمفاوضات إضافية وتفاهمات بشأن آليات التنفيذ والترتيبات السياسية والإدارية.

كما يولي المشروع اهتماماً بوضعية السكان الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف، من خلال الإشارة إلى تسجيلهم تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع التأكيد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لأي عودة محتملة، بما يضمن طابعها الطوعي وسلامة المعنيين وكرامتهم.

ويأتي هذا النقاش في ظل تشبث المغرب بموقفه الثابت بشأن وحدته الترابية، واعتباره مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أرضية أساسية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

ومن المرتقب أن تشكل نتائج التصويت على مشروع القرار محطة مهمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من المسار الأممي، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه مداولات مجلس الأمن وانعكاساتها على مستقبل قضية الصحراء المغربية.