صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة جديدة ضمن المسار التشريعي الرامي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وحظي مشروع القانون بموافقة خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة وامتناع مستشار واحد عن التصويت، خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمقتضيات النص ومضامينه القانونية والتنظيمية.
وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة جاءت عقب نقاش تفصيلي لمختلف مواد المشروع، معرباً عن أمله في تسريع باقي المساطر التشريعية والإجراءات القانونية المرتبطة بمرحلة ما بعد التصويت.
وشدد الدريسي على أهمية الإسراع بإخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ، باعتباره مدخلاً أساسياً لتجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر، ولتعزيز حكامة المهنة وتنظيمها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التطور التشريعي بعد إعادة إحالة المشروع على البرلمان، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، ما استدعى إدخال تعديلات جديدة لضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية، قبل استكمال مساره نحو المصادقة النهائية ودخوله حيز التنفيذ.

التعليقات مغلقة.