مراكش تحتضن لقاء علميا لمناقشة مستجدات القانون المنظم لمهنة العدول

في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاء علمياً مشتركاً خُصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واستعراض أبرز مقتضياته الجديدة وانعكاساتها على الممارسة المهنية والتوثيق العدلي.

ونُظم هذا اللقاء بمبادرة مشتركة من محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، في إطار برنامج علمي وتكويني تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة، ممثلتين في الرئيس الأول الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير المعارف القانونية لدى القضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.

ويأتي هذا الموعد العلمي تفعيلاً للتوجيهات الواردة في دوريات رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، وتوحيد الفهم بشأن مقتضياتها، بما يضمن التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة ويساعد على تجاوز الإشكالات التي قد تفرزها الممارسة العملية.

وشهد اللقاء تقديم كلمات افتتاحية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، ودور التكوين والتواصل في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدالة.

وعرفت الندوة تقديم مجموعة من العروض العلمية المتخصصة، تناول من خلالها الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مجال اختصاصات قاضي التوثيق في ضوء مستجدات القانون رقم 26.51، فيما تطرق الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى شروط صحة الوثيقة العدلية وضوابط صياغتها وفق المقتضيات القانونية الجديدة.

من جهته، سلط الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الضوء على دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول، بينما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في توثيق العقود وتحريرها، مستعرضاً العلاقة بين المستجدات التشريعية ومتطلبات الممارسة اليومية.

وشكلت المناقشة العامة فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين القضاة والمهنيين، وطرح تساؤلات بشأن سبل تنزيل المقتضيات الجديدة، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية التي تستدعي مزيداً من التوضيح والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التوثيق العدلي.

محطة تكوينية جديدة تشمل الخبراء والتراجمة والمفوضين القضائيين

وفي سياق استمرار هذه الدينامية التكوينية، يرتقب تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك، ستخصص لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج تكويني متواصل يروم الإحاطة بمختلف الإصلاحات التشريعية التي همت المهن المساهمة في منظومة العدالة، وتمكين القضاة من استيعاب أبعادها القانونية والعملية، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، ويساهم في توحيد الممارسات وضمان حسن تطبيق النصوص القانونية.

ويعكس هذا المسار التكويني المشترك حرص محكمة الاستئناف بمراكش، بتنسيق بين رئاستها والنيابة العامة، على الانفتاح على مختلف الهيئات المهنية وجعل التكوين المستمر وتبادل الخبرات آليتين أساسيتين لمواكبة الإصلاح التشريعي والارتقاء بأداء منظومة العدالة، بما يخدم حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية والمهن القانونية.