مراكش : محكمة الاستئناف تناقش انتزاع العقارات والأراضي السلالية

احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، صباح الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، بهدف تطوير الكفاءات القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية المرتبطة بالمنازعات العقارية.

وافتتح أشغال الدورة المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، بكلمة تأطيرية أكد فيها أن اختيار الموضوع يعكس أهميته العملية داخل المحاكم المغربية، بالنظر إلى الإشكالات القانونية والقضائية التي تثيرها قضايا انتزاع العقارات من حيازة الغير، خاصة في ظل تداخل النصوص الجنائية مع المقتضيات المنظمة للأراضي السلالية.

وشدد المسؤول القضائي على أن هذه القضايا تضع القاضي أمام مسؤولية دقيقة في تمحيص الوقائع وتقييم وسائل الإثبات وترجيح الحجج، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف وتعزيز الأمن العقاري وحماية الحقوق.

من جهته، أشرف محمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، على مواكبة أشغال هذه الدورة، فيما تولى تأطيرها كمال الربيشي، المستشار بالمحكمة ذاتها، من خلال عرض قانوني وقضائي تناول مختلف الإشكالات المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وعلاقتها بالنظام القانوني للأراضي الجماعية.

وركز العرض على تعدد وسائل الإثبات في المنازعات العقارية، لاسيما الرسوم العدلية والشهادات اللفيفية والوثائق العرفية وحجج الحيازة، إلى جانب المستندات المتعلقة بالأراضي الجماعية، مع إبراز ضرورة التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وبين إثبات الملكية والحقوق التي تخولها النصوص المنظمة للجماعات السلالية.

كما ناقش المشاركون حدود الحماية الجنائية للحيازة العقارية، وشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتأثير الطبيعة القانونية للعقار، خصوصاً الأراضي الجماعية، على التكييف القانوني للأفعال المعروضة على القضاء.

وشكلت الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض محوراً إضافياً للنقاش، إلى جانب السلطة التقديرية للقاضي في تقييم الأدلة وترجيح الحجج الأكثر انسجاماً مع الوقائع والوثائق المعروضة في الملفات.

وخلصت أشغال هذه الدورة إلى إبراز أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين القضاة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتوحيد المقاربات القضائية وتحسين جودة الأحكام، خاصة في القضايا العقارية التي تتسم بتعقيد وسائل الإثبات وتعدد المراكز القانونية للأطراف.

وتؤكد هذه المبادرة حرص رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش على تعزيز التخصص القضائي والارتقاء بالأداء المهني، بما يساهم في ترسيخ الأمن القانوني والعقاري وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.