حملات أمنية تستهدف مراكز التدليك المشتبه في استغلالها للدعارة

في تفاعل مع تنامي التقارير والشكايات المرتبطة باستغلال بعض محلات التدليك والحمامات العصرية لأغراض غير قانونية، تشهد عدة مدن مغربية تدخلات ومداهمات أمنية وإدارية تستهدف مراكز يشتبه في تحويلها إلى فضاءات لممارسة الدعارة تحت غطاء خدمات التدليك والعناية بالجسم.
وتأتي هذه التحركات في سياق عمليات متفرقة سجلتها تقارير إعلامية بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير وتمارة وورزازات، حيث أسفرت بعض التدخلات عن توقيف مشتبه فيهم وإحالة ملفاتهم على المصالح القضائية المختصة.
ورزازات.. تحقيقات قضائية تكشف تجاوزات خطيرة
وشهدت مدينة ورزازات، خلال أكتوبر 2026، قضية أثارت اهتماماً إعلامياً، بعدما كشفت أبحاث قضائية عن الاشتباه في استغلال محل للتدليك والترويض الطبي بحي القدس في أنشطة مرتبطة بالدعارة، رغم عدم توفره على الترخيص القانوني اللازم.
ووفق ما أوردته جريدة هسبريس، فقد أسفرت التحريات عن توقيف مشتبه فيها، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق المسيرة الرئيسية للمحل، قبل توقيفها بمطار أكادير المسيرة.
الدار البيضاء.. مداهمات لمراكز مشبوهة
وسبق للمصالح الأمنية بمنطقة أنفا بالدار البيضاء أن باشرت عمليات مداهمة لمحلات تدليك، في يوليوز 2024، بعد الاشتباه في استغلال بعضها لتقديم خدمات جنسية خارج الإطار القانوني.
كما شهدت المدينة، في نونبر 2026، قضية أخرى مرتبطة بمركز للتدليك، أسفرت، وفق تقارير إعلامية، عن توقيف مواطنين أجنبيين وعدد من النساء، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية.
طنجة ومراكش وأكادير.. تدخلات متفرقة
وفي طنجة، شهدت بعض مراكز التدليك تدخلات أمنية خلال سنة 2025، أسفرت إحداها عن توقيف سبع مستخدمات بمحل يشتبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية.
أما بمراكش، فقد سجلت المدينة عمليات مماثلة خلال سنتي 2025 و2026، استهدفت محلات يشتبه في تقديمها خدمات جنسية تحت غطاء التدليك.
وفي أكادير، باشرت السلطات المحلية حملات مراقبة وإغلاق عدد من المحلات التي رصدت بشأنها مخالفات وشكايات تتعلق بطبيعة الأنشطة الممارسة داخلها.
تمارة.. تنسيق أمني وإداري
كما شهدت مدينة تمارة، خلال فبراير 2026، تدخلاً أمنياً استهدف شقة يشتبه في استغلالها لأنشطة مرتبطة بالدعارة المنظمة تحت غطاء خدمات التدليك، وأسفر عن توقيف ثمانية أشخاص، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.
مطالب بتوسيع المراقبة واحترام القانون
وتعيد هذه الوقائع فتح النقاش حول ضرورة إخضاع مراكز التدليك والحمامات العصرية لمراقبة إدارية وصحية منتظمة، والتأكد من توفرها على التراخيص القانونية، واحترامها لشروط السلامة والنظافة وطبيعة النشاط المصرح به.
كما تبرز أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجهات الصحية، من أجل التصدي لأي استغلال غير قانوني لهذه الفضاءات، مع حماية المؤسسات التي تمارس نشاطها بصورة قانونية، وضمان حقوق العاملات وعدم تحميلهن مسؤولية أفعال لم تثبت في حقهن.
وتؤكد جريدة أصوات أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على التدخلات الأمنية وحدها، بل تتطلب مراقبة مستمرة، وتفعيل المساطر القانونية، والتعامل الجدي مع الشكايات، وفتح الأبحاث اللازمة كلما ظهرت مؤشرات على وجود استغلال أو اتجار بالبشر.