فاس.. توقيف زوجين وحجز 4424 قرصاً مخدرا بمحطة القطار

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 10 نونبر 2026، من توقيف شخص وزوجته للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.
وجرى تنفيذ هذه العملية على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة فاس، مباشرة بعد وصول المشتبه فيهما على متن قطار قادم من مدينة طنجة، حيث مكنت عملية التفتيش من ضبط كمية مهمة من الأقراص المخدرة، كانت بحوزتهما، في تدخل أمني استند إلى معلومات دقيقة وتنسيق بين المصالح المختصة.
ووفق المعطيات التي أوردتها عدة منابر إعلامية، فقد أسفرت العملية عن حجز 3024 قرصاً من نوع «إكستازي»، و1400 قرص من نوع «ريفوتريل»، أي ما مجموعه 4424 قرصاً، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.
وتبرز هذه العملية أهمية اليقظة الأمنية بالمحطات السككية، التي تشكل نقاط عبور رئيسية بين المدن، كما تعكس أهمية العمل الاستباقي في التصدي لمحاولات نقل المواد المخدرة وترويجها داخل الأحياء والمناطق الحضرية.
وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية الرامية إلى محاصرة شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصاً الأقراص التي تشكل خطراً على صحة الشباب وسلامتهم، بالنظر إلى آثارها الصحية والاجتماعية وما قد يرتبط بترويجها من أنشطة إجرامية أخرى.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد هوية باقي المساهمين والمشاركين المفترضين.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول انتشار الأقراص المخدرة وطرق وصولها إلى المدن، ومدى الحاجة إلى مواصلة تشديد المراقبة على وسائل النقل ومحاور التنقل، إلى جانب تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية لحماية الشباب والأسر من مخاطر الإدمان.
إن حجز آلاف الأقراص المخدرة في محطة القطار بفاس ليس مجرد عملية ضبط عادية، بل مؤشر على أهمية استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة شبكات الترويج، وتجفيف منابع التموين، وحماية المجتمع من تداعيات هذه الآفة.
وتظل حماية الشباب من المخدرات مسؤولية جماعية، تتطلب يقظة أمنية مستمرة، ومواكبة أسرية وتربوية، وتطبيقاً للقانون في حق كل من تثبت مسؤوليته أمام العدالة.