فاس.. توقيف مسؤولين وموظفين بدار الأطفال الوفاء على خلفية شبهات خطيرة

جريدة  أصوات – بقلم الأستاذ محمد عيدني

عرف ملف دار الأطفال الوفاء بمدينة فاس تطورات قضائية جديدة، بعدما باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إجراءات قانونية أسفرت عن وضع عدد من المسؤولين والموظفين بالمؤسسة تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الجاري بشأن شبهات تتعلق باستغلال قاصرين والتحريض على أفعال مخالفة للقانون.

وحسب معطيات نشرتها جريدة «جورنال 24»، الاثنين 9 نونبر 2026، فقد شملت الإجراءات مديرة ومديراً سابقين، وحارسة عامة، ومربية، ومساعدة اجتماعية، إلى جانب موظفين آخرين، فيما تقرر الإفراج عن بعض العاملين بعد الاستماع إليهم.

وتعود خلفيات القضية إلى أبحاث قضائية باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس منذ أشهر، شملت الاستماع إلى عدد من نزلاء المؤسسة، بهدف الوقوف على ظروف إقامتهم وطبيعة المعاملة التي تلقوها خلال فترة وجودهم داخل دار الأطفال.

وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى وجود ادعاءات بشأن تعرض بعض النزلاء لسلوكات قد تمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، فضلاً عن شبهات تتعلق بالتحريض على السرقة وأفعال أخرى، وهي وقائع لا تزال موضوع بحث قضائي للتأكد من صحتها وتحديد المسؤوليات المحتملة.

حماية الطفولة في صلب التحقيق

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مسؤولية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في توفير بيئة آمنة للأطفال، وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم، وحمايتهم من مختلف أشكال العنف أو الاستغلال أو الإهمال.

كما تثير التطورات تساؤلات بشأن آليات المراقبة والتتبع داخل مؤسسات الرعاية، ومدى فعالية إجراءات التبليغ والتدخل عند رصد أي اختلالات محتملة، بما يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية، تظل قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف واجبة الاحترام، مع التأكيد على أن حماية الأطفال وصون سلامتهم الجسدية والنفسية مسؤولية أساسية تستوجب اليقظة والمساءلة وفق القانون.

ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن توضيح طبيعة الوقائع موضوع البحث، وتحديد المسؤوليات المحتملة بناءً على نتائج الأبحاث والإجراءات القضائية.

المصدر: جريدة «جورنال 24» – 9 نونبر 2026.