بارو بالمغرب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس

تستعد العلاقات المغربية الفرنسية لدخول مرحلة دبلوماسية جديدة، مع الزيارة المرتقبة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى المغرب يوم الخميس 12 نونبر 2026، في خطوة تعكس رغبة باريس والرباط في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بعد التحولات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الزيارة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الفرنسية، في سياق دولي وإقليمي دقيق، يتزامن مع تطورات ملف الصحراء المغربية، وانتهاء ولاية بعثة المينورسو، فضلاً عن استمرار التنسيق بين البلدين بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المنتظر أن يحل رئيس الدبلوماسية الفرنسية بمدينة الصويرة للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نونبر، حيث يرتقب أن يلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة، في لقاء يجمع بين البعد الدبلوماسي والحوار المدني حول قضايا السلام وتسوية النزاعات.
وحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام مغربية وفرنسية، سيشارك الوزيران في جلسة مخصصة للحوار بين الدبلوماسية والمجتمع المدني، بحضور ناشطين فلسطينيين وإسرائيليين يعملون من أجل السلام، كما ينتظر أن تشكل الزيارة مناسبة لإجراء مباحثات ثنائية بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين وعدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى التحول الذي عرفته العلاقات بين الرباط وباريس منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليوز 2024، دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه.
وقد شكل هذا الموقف نقطة تحول في العلاقات الثنائية، بعدما تجاوز البلدان مرحلة من التوتر الدبلوماسي، واتجها نحو بناء شراكة أكثر وضوحاً في الملفات الاستراتيجية، بما فيها الأمن والدفاع والاستثمار والبنيات التحتية والطاقة والماء.
وفي هذا الإطار، تأتي زيارة بارو بعد انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يومي 15 و16 يوليوز 2026 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، والتي أسفرت عن توقيع 14 اتفاقية تعاون شملت قطاعات حيوية، من بينها البنيات التحتية والأمن والدفاع والثقافة والماء والبحث العلمي.
ومن أبرز الملفات المطروحة في مسار العلاقات الثنائية مشروع معاهدة الصداقة والتعاون بين المغرب وفرنسا، التي يُرتقب أن تمنح الشراكة بين البلدين إطاراً مؤسساتياً جديداً وأكثر استدامة. ووفق ما نقلته مصادر إعلامية عن مصادر دبلوماسية، فقد انتهت صياغة مشروع المعاهدة وأحيل على قائدي البلدين للنظر فيه، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقة النهائية.
كما يرتبط هذا المسار بالزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا خلال يناير 2027، وفق تقديرات دبلوماسية وإعلامية، دون الإعلان حتى الآن عن موعد نهائي مؤكد. ومن شأن هذه الزيارة، إذا تمت وفق الترتيبات المتداولة، أن تشكل محطة مهمة في العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى طبيعة الاتفاقيات والمشاريع الاستراتيجية المنتظر أن ترافقها.
وعلى المستوى السياسي، تتابع باريس باهتمام تطورات قضية الصحراء المغربية، خصوصاً بعد تعثر مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن تمديد مهمة المينورسو، عقب الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي. وقد جددت فرنسا، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مع التعبير عن أسفها لتعثر المسار الأممي والتحذير من تداعيات غياب البعثة على استقرار المنطقة.
ويعكس هذا الموقف استمرار التقارب الدبلوماسي بين البلدين، كما يمنح العلاقات الثنائية بعداً يتجاوز التعاون الاقتصادي والتجاري إلى التنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية والأمنية.
وفي المقابل، تظل أمام الشراكة المغربية الفرنسية ملفات تحتاج إلى معالجة عملية، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات، وتطوير المبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، إلى جانب قضايا الهجرة والتنقل والتعاون الأمني ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
إن زيارة جان نويل بارو إلى المغرب لا تبدو مجرد محطة بروتوكولية مرتبطة بالمشاركة في منتدى دولي، بل تأتي في سياق تحرك دبلوماسي أوسع يهدف إلى تثبيت مرحلة جديدة من العلاقات بين الرباط وباريس، وإعطاء مضمون عملي للشراكة الاستثنائية التي أعلن عنها البلدان خلال الأشهر الماضية.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج المباحثات المرتقبة بالصويرة، وما إذا كانت ستفضي إلى خطوات جديدة في مسار التعاون الثنائي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الدبلوماسية الكبرى خلال سنة 2027.
فالعلاقة بين المغرب وفرنسا لم تعد تُقاس فقط بحجم الاتفاقيات الموقعة، بل بمدى قدرة الطرفين على تحويل التقارب السياسي إلى شراكة استراتيجية متوازنة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واستمرارية التعاون.