مراكش.. دورة تكوينية حول الإثبات في منازعات الشغل

نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح الخميس 24 شتنبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «إشكالية الإثبات في منازعات الشغل بين الخصوصية والقواعد العامة للإثبات»، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر الجهوي للقضاة برسم سنة 2026، بمشاركة قضاة الدائرة القضائية للمحكمة.

وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، بقيادة الرئيس الأول للمحكمة، المصطفى آيت الحلوي، بهدف تطوير الأداء القضائي، ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، وتعزيز توحيد الاجتهادات وترسيخ الأمن القانوني.

وأشرف على أشغال الدورة الحسن ارجدال، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، فيما تولى التأطير العلمي عبد الصمد هكيم، مستشار بالمحكمة، الذي قدم عرضاً تناول مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالإثبات في منازعات الشغل.

وركز النقاش على عدد من الإشكالات، من بينها توزيع عبء الإثبات، ووسائل الإثبات المقبولة، وحجية الوثائق والمستندات، إلى جانب حدود تطبيق القواعد العامة للإثبات في ظل الخصوصية التي تميز العلاقة الشغلية.

وعرفت الدورة نقاشاً تفاعلياً بين القضاة المشاركين، تم خلاله استعراض حالات عملية وإشكالات مرتبطة بالممارسة القضائية، وتبادل التجارب بشأن كيفية التعامل مع مختلف وسائل الإثبات، بما يساهم في تعزيز الانسجام في التطبيق القضائي.

وتؤكد هذه الدورة حرص محكمة الاستئناف بمراكش على ترسيخ ثقافة التكوين المستمر، باعتبارها آلية لتطوير الكفاءة المهنية للقضاة، ومواكبة التحولات التشريعية والاجتهادات القضائية، بما يعزز جودة الأحكام وحسن سير العدالة.